كتاب العدة في أصول الفقه

وإنما قلنا: لا يقلد في هذا، بل على الكل معرفةُ ذلك بغير تقليد: لقوله (١) تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءامَنُواْ اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطاياهُم مِن شَىْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (٢) .

وهذا أعلى منازل التقليد: أن يضمنَ (٣) المقلَّدُ للمقلِّد دركَ ما قلَّده فيه، وأن يتحمل عنه إثمه، فقد ذمة الله تعالى عليه وكذَّبه فيه: ثبت أن التقليد فيه لا يجوز.

ولأن كل واحد يمكنه معرفة الله تعالى؛ لأنه يشترك فيها العامي والعالم، لا نبينه فيما بعد.

ولأن التقليد لا يفضي إلى المعرفة، ولا يقع به العلم.

فصل

[معرفة الله لا تجب قبل السمع]

ولا يجب عليه معرفةُ الله تعالى قبل السمع مع القدرة على معرفة الله تعالى بالدلائل (٤) .

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية عبدوس (٥) بن مالك العطار:

(١) في الأصل: (قوله) بدون اللام.
(٢) آية (١٢) من سورة العنكبوت.
(٣) في الأصل: (يضمر) وهو تصحيف.
(٤) ونقل الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١/٣١٠) عن الشيرازي: أن الأشعرية يقولون إن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وبالشرع.
(٥) في الأصل: (عبد الله) وهو خطأ، وسيأتي اسمه كما أثبتناه، وهو كذلك في المسوَّدة ص (٤٨١) وقد سبقت ترجمته.