كتاب العدة في أصول الفقه

[تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما]

[مدخل]

...

فصل: [تعريف الحقيقة والمجاز وأقسامهما] :

الحقيقة: تستعمل في شيئين:

أحدهما: في العبارة عن صفة الشيء ومعناه، فيقال: حقيقة العلم كذا، وحقيقة العالم كذا، وحقيقة المحدث كذا. وهذا يرجع إلى حده وحصره، وليس لهذا النوع [١٣/ ب] من الحقيقة مجاز.

والثاني: حقيقة الكلام وحَدُّه: كل لفظ بقي على موضوعه. ولهذه الحقيقة مجاز، وحَدُّه: كل لفظ تجوز به عن موضوعه، وصح نفيه عنه، مثل الجد، يصح نفي الأب عنه.

وذلك بأربعة وجوه:

أحدهما: بالزيادة فيه، كقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ١،

= وابن حزم، وابن حبان وغيرهم.
وذهب فريق إلى أنه موقوف، ولا يصح رفعه، وبه قال البخاري، والترمذي وأبو داود، والنسائي وغيرهم.
راجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول" "٢/ ٢٢٩" و"تلخيص الحبير" "٢/ ١٨٨" و"المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٣٣٦، ٣٣٧"، و"نصب الراية" "٢/ ٤٣٣- ٤٣٥" و"فتح الباري" "٤/ ١٤٢"، و"فيض القدير شرح الجامع الصغير" "٦/ ٢٢٢".
١ "١١" سورة الشورى.