كتاب العدة في أصول الفقه

[مسألة يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقا باختيار المأمور]

[مدخل]

...

مسألة ١ [يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى متعلقًا باختيار المأمور] :

وهذا بناء على أصلنا: أن٢ المندوب مأمور به مع كونه مخيرًا في فعله وتركه.

خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يجوز ذلك٣.

١ راجع في هذه المسألة: "المسودة" ص "٥٤-٥٥"؛ فإنه اعتمد على القاضي أبي يعلى كثيرًا.
٢ هكذا في الأصل: "وأن"، والواو هنا زائدة، الصواب حذفها.
٣ انظر: كتاب المغني للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات: "١٧/ ١٢٦"، والمعتمد لأبي الحسن البصري: "١/ ١٧٨".