كتاب العدة في أصول الفقه

خلافًا للمعتزلة١ والأشعرية في قولهم: لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه٢.

١ هكذا هو في "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/١٨٤"، إلا أن أبا الحسين البصري اختار قولا آخر هو: "أنه يقتضي فساد المنهي عنه في العبادات، دون العقود والإيقاعات".
٢ وقد اختار القول بعدم الفساد إمام الحرمين والقفال، كما حكاه الآمدي في "الإحكام": "٢/١٧٥"، وكذلك الغزالي في المستصفى "٢/٢٥" وإن كان في المنخول ص"١٢٦" قد اختار العكس.