كتاب العدة في أصول الفقه

[دليلنا]

أن لفظ الجمع إذا كان منكرًا، مثل: مسلمين، ومشركين، ورجال؛ كان لجمع منكر، ولم يكن للجنس، كما قال تعالى: {مَا لَنَا لا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الأَشْرَارِ} ١؛ فإذا عرف بالألف واللام كان للجنس، كذلك ههنا.

ولأنه يصح الاستثناء منه بلفظ الجمع، كما قال تعالى: {إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا} ٢، وهذا يدل على أنه للجنس، كألفاظ الجمع٣.

١ "٦٢" سورة ص.
٢ "٢" سورة العصر.
٣ ذكر أبو الحسين البصري في كتابه "المعتمد في أصول الفقه" ١/٢٤٤-٢٤٥ جوابين عن وجه الاستدلال بهذه الآية هما:
أ- "الاستنثاء في هذه الآية جار مجرى الاستثناء من غير الجنس؛ لأنه غير مطرد، ولو كان حقيقة لاطرد.
ب- أو أن تكون الخسارة لما لزمت جميع الناس إلا المؤمنين؛ جاز هذا الاستثناء".