فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة تعارض العام والخاص]

[مدخل]

...

مسألة 1: [تعارض العام والخاص] :

إذا تعارضت آيتان أو خبران، وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص منافٍ للعام؛ وجب تخصيص العام، سواء تقدم العام على الخاص أو تأخر، أو جهل التاريخ، مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} 2 وقال النبي: "لا قطع إلا في ربع دينار". وقوله: {لا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 4، ونحو هذا.

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع:

فقال في رواية يعقوب بن بختان5 في الخبرين: يجيئان6 عن النبي


1 راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"134-136".
2 "38" سورة المائدة.
3 "221" سورة البقرة.
4 "5" سورة المائدة.
5 في الأصل: "بحان" بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه، وقد سبقت ترجمته.
6 في الأصل: "بحار" هكذا بدون إعجام، والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>