للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بين حي من ولد هارون بن عمران، وَجُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مَلِكِ بَنِي الْمُصْطَلَقِ الَّتِي كَانَتْ هِيَ السَّبَبُ فِي عِتْقِ السَّبْيِ مِنْ قبيلتها، وسودة بنت زمعة التي كانت مِنْ أَسْبَابِ الْحِجَابِ (١) وَلَمَّا كَبُرَتِ اخْتَارَتْ نَبِيَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَبَقَى فِي عِصْمَةِ نِكَاحِهِ وَوَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ تَسْتَحِقُّهُ مَعَ قَسْمِهَا، وأم حبيبة ذات الهجرتين، وميمونة بنت الحارث الهلالية الَّتِي نَكَحَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَهَمَا حَلَالَانِ عَلَى مَا حَدَّثَتْ بِهِ هِيَ وَالسَّفِيرُ بَيْنَهُمَا (٢) ، وَكُلُّهُنَّ زَوْجَاتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ.

-وَيَدْخُلُ في أهل بيته أيضاً الَّذِينَ جَلَّلَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكِسَائِهِ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْط مُرَحَّل (٣) مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً} (٤) .

-وَيَدْخُلُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ آلِهِ الَّذِينَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: انطلقت أنا وحصين بن سبرة


(١) وذلك لما خرجت ليلاً للبراز فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصاً على أن يُنَزل الخجاب، فأنزل الله آية الحجاب: {يا أبهاالذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي} الآية [الأحزاب: ٥٣] ، وفي بعض الروايات أن خروجها هذا كان بعدما ضرب الحجاب وهناك روايات تذكر أسباباً أخرى لنزول الحجاب، وذلك كله في صحيح البخاري، والمراد بآية الحجاب في بعضها قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن} [الأحزاب: ٥٩] وانظر في الجمع بينهما الفتح (١/٣٠٠) ، (٨/٣٩١) .
(٢) انظر الفتح (٧/٥٨١) .
(٣) أي كساء منقوش عليه صور رحال الإبل، وعند بعض الرواة مرجل - بالجيم - أي عليه صور المراجل وهي القدور. انظر شرح النووي (٥/١٩٤) .
(٤) الأحزاب: ٣٣.

<<  <   >  >>