الكتاب لسيبويه

فإن قيل: تذهب الألف في يفعل فلا تجعلها بمنزلة أفكلٍ قيل: ذهبت الهمزة كما ذهبت واو وعد في يفعل، فهذه أجدر أن تذهب إذ كانت زائدة، وصار المصدر كالزلزال، ولم يجدوا فيه كالزلزلة، للحذف الذي في يفعل، فأرادوا أن يعوضوا حرفاً يكون في نفسه بمنزلة الذي ذهب: فإذا صير إلى ذا صير إلى ما لم يقله أحد.

وأما أولقٌ فالألف من نفس الحرف، يدلك على ذلك قولهم: ألق الرجل وإنما أولقٌ فوعلٌ، ولولا هذا الثبت لحمل على الأكثر.

وكذلك الأرطي؛ لأنك تقول: أديمٌ مأروطٌ. فلو كانت الألف زائدةً لقلت مرطيٌّ.

والإمر فعلٌ لأنه صفةٌ، فيه من الثبت مثل ما قبله.

والإمرة والإمعة، لأنه لا يكون إفعلٌ وصفاً.

وأولقٌ من التألق، وهو كذنبٍ مثل هيخ.

ومنبج الميم بمنزلة الألف، لأنها إنما كثرت مزيدةً أولاً، فموضع زيادتها كموضع الألف، وكثرتها ككثرتها إذا كانت أولاً في الاسم والصفة. فلما كانت تلحق كما تلحق، وتكثر ككثرتها ألحقت بها.

فأما المعزى فالميم من نفس الحرف، لأنك تقول معزٌ، ولو كانت زائدة لقلت عزاءٌ، فهذا ثبتٌ كثبت أولقٍ.

ومعدٌ مثله للتمعدد، لقلة تمفعلٍ.

وأما مسكينٌ فمن تسكن. وقالوا: تمسكن مثل تمدرع في المدرعة.