كتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب

من حَديث عمرو بن أبي عمرو وَلم يكن بعَدْلٍ وَلا حافظٍ (١) فليْس من شرطه. قَال إبراهيم بنُ الجُنيد: سألت عنه ابنَ مَعِين فقال: ليْس بذاكَ القوي، وقال: يحى بن معين أيضاَ: عَمرو بن أبي عمرو لا يحتج بحديثه، وَأخرج عنه مسلم أياًَ وإنما اغترا (٢)

(١) قلت: بلى قد كان عدلاً، ولِمَ لا، وقد قال أبو زرعة: "ثقة". وقال أبو حاتم وابن عدي: "لا بأس به". وقال أحمد: "ليس به بأس".
نعم لم يكن حافظاً وذلك لا ينفي عدالته لما ذكرنا في التعليق السابق، وهذا هو معنى قول ابن معين فيه، "في حديثه ضعف، ليس بالقوي". وقال ابن حبان في "الثقات": "ربما أخطأ. يعتبر حديثه من رواية الثقات عنه ". وقال الذهبي: "حديثه حسن منحط عن الرتبة العليا من الصحيح". قال الحافظ ابن حجر: "كذا قال، وحق العبارة أن يحذف (العليا) ".
فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة الفحول، تؤكد أن الرجل عدل ئقة، غير أن في حفظه ضعفاً يسيراً لا ينزل حديثه به عن رتبة الحسن. وحسبك فيه أن حديثه مخرج في "الصحيحين" في الأصول كما في "الميزان". (ن) .
(٢) قلت: هذا من مجازفات المصنف عفا الله عنه، فما يدريه أن توثيق مسلم لعمرو إنما هو اغترار منه بمالك؟! وإن صح ذلك في حق مسلم، أفيصح أيضاً في البخاري وسائر الأئمة الذين وثقوه ممن سبق ذكرهم؟! ثم إن تبريره لرواية مالك لحديثه ألا يصلح أن يقال مثله في حق الشيخين؟ بل ذلك أولى لأن كتابهما في "الصحيح" بخلاف كتاب مالك. (ن) .