كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

ذهب إِليه لا تخرج عن دائرة الخلاف المحمود، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلَّا صاحب الحوض المورود، وَكُلّ يَلْتَمِسُ سُنَتهُ، ويتهدى طريقته صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله عليهم أَجمعين،

وقد تتبع الأصحاب أَجوبة الإمام أَحمد بالاختلاف فتحصل من تتبعهم عدة أَنواع هي:

١- جوابه باختلاف الصحابة على الإجمال أو التفصيل، ثم ينص على اختياره لأَحد القولين أو الأقوال، أو يقويه، ويثبته؛ فيكون هذا مذهبه، لايختلف الأصحاب في ذلك (١) .

٢- جوابه باختلاف الصحابة دون قطع منه باختيار، ثم يسأل ثانية فيجيب على القطع والبت؛ فمذهبه ما قطع به (٢) .

٣- جوابه باختلاف الصحابة، وأَن السنة كذا (٣) ؛ فمذهبه ما دلَّت عليه السنة لا غير، وانتصر له ابن حامد، وابن حمدان، وقال المرداوي: وهو الصواب.

وقيل: مذهبه قول الصحابي

وقيل: مذهبه الأَحوط منها.

وقيل: ينظر في قول الصحابي إِن كان تفسيرا للسنة أو تقييداً لمطلقها، أو بياناً لمجملها، فهو قوله وإلا فلا.

(١) تهذيب الأجوبة: ٠٣١٠ الإنصاف: ١٢/ ٢٥١-٢٥٢
(٢) تهذيب الأجوبة: ٣١٠- ٣١٤
(٣) تهذيب الأجوبة: ٣٢٦- ٣٣٩ صفة الفتوى: ٩٩ الإنصاف: ١٢/ ٢٥٢- ٢٥٣