كتاب المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

أَحمد ثوابَ الصدّيقين.

الخامسة: ما أَحدٌ من أَصحابه المتمسكين بمعتقده قديما وحديثًا، تابع ومَتبوع، إِلاَّ وهو من الطعن سليم، ومن الوهن مستقيم، لا يضاف إِليه ما يضاف إلى مخالف، ومجانف، من وَسْمٍ ببدعة، أو رسم بشنعة، أو تحريف مقال، أو تقبيح فعال.

السادسة: اتفاق القول الأَخير والقديم: أَن له الاحتياط في التحليل والتحريم، يعتمد في فقه على العزائم، كما لم تأخذه في أصوله المقربة إلى الله عز وجل لومة لائم، يعتمد على كتاب ناطق، أو خبر موافق، أو قول صحابي جليل صادق، ويقدم ذلك على الرأي والقياس.

السابعة: أَن كلام أَحمد في أهل البدع مسموع، وإليه فيهم الرجوع. فمن ظهر في قوله نكيره، ولما يعتقده تغييره: فقد ثبت تكفيره، مثل ما قال في اللفظيه والمرجئة والرافضة والقدرية والجهمية، وإن كان قد سبق النطق بضلالهم، لكن له القدَم العالي في شرح فساد مذاهبهم، وبيان قبيح مثالبهم، والتحذير من ضلالهم.

الثامنة: ما أَظهره الله تعالى له في حياته من المراتب، ونشر له بعد مماته من المناقب، ورفع له بذلك العلم بين سائر الأمم، فتنافس حين موته في الصلاة عليه العلماء والكبراء، والأغنياء والفقراء، والصلحاء والأولياء، لأنه توفي في شهر ربيع الآخر من سنة