الدلالة وتحقيق المعرفة وإِزالة الشبهة، ومثله: إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ «١» . قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر: «أَنِّيَ» بفتح الألف والياء. وقرأ نافع وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي:
«إِنِّي» بكسر الألف، إِلا أن نافعاً فتح الياء، قال الزجاج: من قرأ: «أَنِّي أنا» بالفتح، فالمعنى: نودي بأني أنا ربك، ومن قرأ بالكسر، فالمعنى: نودي يا موسى، فقال الله: إِنِّي أنا ربُّك. قوله تعالى:
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ في سبب أمره بخلعهما قولان:
(٩٧٢) أحدهما: أنهما كانا من جلدِ حمارٍ ميت، رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبه قال عليّ بن أبي طالب، وعكرمة.
والثاني: أنهما كانا من جلد بقرة ذُكِّيتْ، ولكنه أُمر بخلعهما ليباشر تراب الأرض المقدسة، فتناله بركتها، قاله الحسن، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة.
قوله تعالى: إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ فيه قولان قد ذكرناهما في سورة المائدة «٢» عند قوله تعالى:
الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ. قوله تعالى: طُوىً قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو: «طُوى، وأنا» غير مُجْراة. وقرأ عاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي: «طُوىً» مُجْراة وكلُّهم ضم الطاء، وقرأ الحسن وأبو حيوة: «طِوىً» بكسر الطاء مع التنوين، وقرأ عليّ بن نصر عن أبي عمرو: «طِوى» بكسر الطاء من غير تنوين. قال الزجاج: في «طُوى» أربعة أوجه. طُوى، بضم أوَّله من غير تنوين وبتنوين. فمن نوَّنه، فهو اسم للوادي. وهو مذكَّر سمي بمذكَّر على فُعَلٍ نحو حُطَمٍ وصُرَدٍ، ومن لم ينوِّنه ترك صرفه من جهتين: إِحداهما: أن يكون معدولاً عن طاوٍ، فيصير مثل «عُمَرَ» المعدول عن عامر، فلا ينصرف كما لا ينصرف «عُمَر» . والجهة الثانية: أن يكون اسماً للبقعة، كقوله: فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ «٣» ، وإِذا كُسِر ونوِّن فهو مثل مِعىً. والمعنى: المقدَّس مَرَّة بعد مَرَّة كما قال عدي بن زيد:
أَعاذِلَ، إِنَّ اللَّومَ في غَيْرِ كُنْهِهِ ... عليَّ طوىً مِن غَيِّك المُتَردِّد
أي: اللوم المكرَّر عليَّ ومن لم ينوِّن جعله اسماً للبقعة.
وللمفسرين في معنى «طوىً» ثلاثة أقوال: أحدها: أنه اسم الوادي، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثاني: أن معنى «طوى» : طأِ الوادي، رواه عكرمة عن ابن عباس، وعن مجاهد كالقولين.
والثالث: أنه قدِّس مرتين، قاله الحسن وقتادة.
قوله تعالى: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ أي: اصطفيتُك، وقرأ حمزة، والمفضل: «وأنّا» بالنون المشدّدة
ضعيف جدا. أخرجه الترمذي ١٧٣٤ والطبري ٢٤٠٣٨ والحاكم ٢/ ٣٧٩ والذهبي في «الميزان» ١/ ٦١٥ من طرق عن حميد بن عبد الله الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا. صححه الحاكم على شرط البخاري! وتعقبه الذهبي بقوله: بل ليس على شرط البخاري وإنما غرّه أن في الإسناد حميد بن قيس كذا، وهو خطأ. إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمارة، أحد المتروكين. فظنه المكي الصادق.
وقال الترمذي: غريب، وحميد هو ابن علي، سمعت محمدا- البخاري- يقول: منكر الحديث. ونقل الذهبي في «الميزان» ١/ ٦١٥ عن ابن حبان قوله: روى عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة.