كتاب زاد المسير في علم التفسير

(١٣١) لما نزلت هذه الآية، قال أبو الدحداح: وإن الله تعالى ليريد منا القرض؟ فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم:

«نعم» . قال: أرني يدك. قال: إني أقرضت ربي حائطي، قال: وحائطه فيه ستمائة نخلة، ثم جاء إلى الحائط، فقال: يا أم الدحداح اخرجي من الحائط، فقد أقرضته ربي.

وفي بعض الألفاظ: فعمدت إلى صبيانها تخرج ما في أفواههم، وتنفض ما في أكمامهم، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «كم من عذق «١» رداح في الجنة لأبي الدحداح» .
وفي معنى القرض الحسن ستة أقوال: أحدها: أنه الخالص لله، قاله الضحاك. والثاني: أن يخرج عن طيب نفس، قاله مقاتل. والثالث: أن يكون حلالا، قاله ابن المبارك. والرابع: أن يحتسب عند الله ثوابه. والخامس: أن لا يتبعه منّا ولا أذى. والسادس: أن يكون من خيار المال. قوله تعالى:
فَيُضاعِفَهُ لَهُ قرأ أبو عمرو فيضاعفه بألف مع رفع الفاء، وكذلك في جميع القرآن، إلا في الأحزاب «يضعف لها العذاب ضعفين» ، وقرأ نافع، وحمزة، والكسائيّ، جميع ذلك بالألف مع رفع الفاء، وقرأ ابن كثير (فيضعفه) برفع الفاء من غير ألف في جميع القرآن، وقرأ ابن عامر (فيضعفه) بغير ألف مشددة في جميع القرآن، ووافقه عاصم على نصب الفاء في «فيضاعفه» إلا أنه أثبت الألف في جميع القرآن.
قال أبو عليّ: للرفع وجهان: أحدهما: أن يعطفه على ما في الصّلة، وهو يقرض. والثاني: أن يستأنفه. ومن نصب حمل الكلام على المعنى، لأن المعنى: أيكون قرض؟ فحمل عليه «فيضاعفه» ، وقال: معنى ضاعف وضعّف واحد، والمضاعفة: الزّيادة على الشيء حتى يصير مثلين أو أكثر. وفي الأضعاف الكثيرة قولان:
أحدهما: أنها لا يحصى عددها، قاله ابن عباس والسّدّيّ.
حسن. أخرجه أبو يعلى ٤٩٨٦ والبزار ٩٤٤ «كشف» والطبري ٥٦٢٣ والطبراني ٢٢/ ٣٠١ والبيهقي في «الشعب» ٣٤٥٢ كلهم من طريق حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود به. وإسناده ضعيف لضعف حميد بن عطاء. وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ١١٤: فيه حميد بن عطاء وهو ضعيف.
- وله شاهد من مرسل زيد بن أسلم: أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ٣٠٧ والطبري ٥٦٢١ من طريقه عن معمر به، وهذا مرسل صحيح، ليس له علة إلّا الإرسال، لكن يصلح شاهدا لما قبله. ووصله ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» ١/ ٢٩٩ من وجه آخر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. وإسناده واه لأجل عبد الرحمن. وهو عند الطبراني في «الأوسط» ١٨٨٧ من طريق عبد الرحمن، وعنه إسماعيل بن قيس الأنصاري، وهو متروك.
- وله شاهد من مرسل قتادة، أخرجه الطبري ٥٦٢٢ مختصرا، ولم يسم الصحابي.
- وله شاهد صحيح من حديث أنس: أخرجه أحمد ٣/ ٤٦ وابن حبان ٧١٥٩. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وليس فيه ذكر الآية. وأصله عند مسلم ٩٦٥ من حديث جابر بن سمرة، وليس فيه ذكر القصة.
- الخلاصة: حديث الباب حسن بشاهده المرسل. وأما أصله وهو بشارة أبي الدحداح من النبي صلّى الله عليه وسلّم وكذا قصته مع امرأته فصحيح.
لم أقف على هذا اللفظ، وهو منكر، والأشبه أنه موضوع إذ لا يستدعي الأمر إخراج ما في فم الأولاد الصغار، وبكل حال لم أقف له على إسناد، وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث بقولهم: ليس له أصل.
- والمحفوظ ما قبله.