كتاب زاد المسير في علم التفسير

كناية عن الجماع. والحمل، بفتح الحاء: ما كان في بطن، أو أخرجتْه شجرة. والحمل، بكسر الحاء:

ما يُحمل. والمراد بالحمل الخفيف: الماء.

قوله تعالى: فَمَرَّتْ بِهِ أي: استمرَّت به، قعدت وقامت ولم يُثقلها. وقرأ سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، والضحاك: «فاستمرت به» وقرأ أُبَيُّ بن كعب، والجونيّ:

«فاستمارّت به» بزيادة ألف. وقرأ عبد الله بن عمرو، والجحدري: «فمارَّت به» بألف وتشديد الراء.

وقرأ أبو العالية، وأيوب، ويحيى بن يعمر: «فَمَرَتْ به» خفيفة الراء، أي: شكّت وتمارت أحملت، أم لا؟ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ، أي: صار حملها ثقيلاً. وقال الأخفش: صارت ذا ثقل. يقال: أثمرنا، أي: صرنا ذوي ثمر.

قوله تعالى: دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما يعني آدم وحواء لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً وفي المراد بالصالح قولان:

أحدهما: أنه الإنسان المشابه لهما، وخافا أن يكون بهيمة، هذا قول الأكثرين. والثاني: أنه الغلام، قاله الحسن، وقتادة.

(شرح السبب في دعائهما) (٦٠٠) ذكر أهل التفسير أن إبليس جاء حواء، فقال: ما يدريك ما في بطنكِ، لعله كلب أو خنزير أو حمار وما يدريك من أين يخرج، أيشق بطنك، أم يخرج من فيك، أو من منخريك؟ فأحزنها ذلك، فدعوا الله حينئذ، فجاء إبليس فقال: كيف تجدينك؟ قالت: ما أستطيع القيام إذا قعدت، قال: أفرأيت إن دعوت الله، فجعله إنساناً مثلك ومثل آدم، أتسمينه باسمي؟ قالت: نعم. فلما ولدته سويَّاً، جاءها إبليس فقال: لم لا تُسمِّينه بي كما وعدتني، فقالت: وما اسمك؟ قال: الحارث، وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث، فسمته: عبد الحارث، وقيل: عبد شمس برضى آدم، فذلك قوله تعالى:

ورد هذا السياق مرفوعا، وهو منكر جدا، بل هو باطل. أخرجه الترمذي ٣٠٧٧ والحاكم ٢/ ٥٤٥ والطبري ١٥٥٢٤ من حديث سمرة، وإسناده ضعيف، الحسن سمع من سمرة فقط حديث العقيقة، وباقي أحاديثه عنه أخذها عن بعض من سمع سمرة، وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو منكر الحديث وبخاصة في روايته عن قتادة. وقد خالفه غير واحد فرواه الطبري ١٥٥٢٥ و ١٥٥٢٦ موقوفا، وهو الصحيح. وقال الترمذي عقب الحديث: حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه، وصححه الحاكم! وسكت الذهبي! مع أنه عاد فذكره في «الميزان» ٦٠٤٢ في ترجمة عمر العبدي، وقال: صححه الحاكم وهو منكر كما ترى اه.
وورد موقوفا على ابن عباس أخرجه الطبري ١٥٥٢٧ و ١٥٥٢٨ وموقوفا على قتادة ١٥٥٣١ و ١٥٥٣٢، وموقوفا على عكرمة ١٥٥٣٠ وعلى مجاهد ١٥٥٣٣ وعلى سعيد بن جبير ١٥٥٣٤ و ١٥٥٣٥، وموقوفا على السدي ١٥٥٣٦ وهذا هو الصواب. وهو متلقى عن أهل الكتاب، ولا يصح مرفوعا البتة، والمتن في غاية النكارة، لا يصح نسبة الشرك إلى نبي الله آدم عليه السلام أبدا.
ومما يدل على بطلانه هو أن الحسن- وهو أحد رواته- فسر هذه الآية بخلاف هذا الحديث فقد أخرج الطبري ١٥٥٣٧ عن الحسن قال: كان ذلك في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم. و ١٥٥٣٨ عن معمر عن الحسن قال: عني بذلك ذرية آدم. و ١٥٥٣٩ عن قتادة عن الحسن قال: هم اليهود والنصارى اه.
وهذه روايات صحيحة عن ثلاثة أثبات رووها عن الحسن فيدل هذا على أن الحديث المرفوع من أوهام عمر العبدي ومنكراته والراجح أن هذا الخبر من الإسرائيليات. وانظر «تفسير ابن كثير» عند هذه الآية بتخريجي.