تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

يرمي الموضع المشكل المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة، يرجمه به عسى أن يصيب، ومن هذا هو الترجمان وترجمة الكتاب، ومنه قول زهير: [الطويل]

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... وما هو عنها بالحديث المرجم

والواو في قوله وَثامِنُهُمْ طريق النحويين فيها أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم، لتفصل أمرهم، وتدل على أن هذا نهاية ما قيل، ولو سقطت لصح الكلام. وتقول فرقة منها ابن خالويه:

هي واو الثمانية، وذكر ذلك الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن قريشا كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية تسعة، فتدخل الواو في الثمانية.

قال القاضي أبو محمد: وقد تقدم شرحها، وهي في القرآن في قوله الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ [التوبة: ١١٢] وفي قوله وَفُتِحَتِ [النبأ: ١٩] ، وأما قوله تعالى: ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً [التحريم: ٥] ، وقوله سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ [الحاقة: ٧] فتوهم في هذين الموضعين أنها واو الثمانية وليست بها بل هي لازمة لا يستغني الكلام عنها، وقد أمر الله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية أن يرد علم «عدتهم» إليه عز وجل، ثم أخبر أن عالم ذلك من البشر قليل، والمراد به قوم من أهل الكتاب، وكان ابن عباس يقول: أنا من ذلك القليل، وكانوا سبعة وثامنهم كلبهم، ويستدل على هذا من الآية: بأن القرآن لما حكى قول من قال «ثلاثة وخمسة» قرن بالقول أنه رجم بالغيب فقدح ذلك فيها، ثم حكى هذه المقالة ولم يقدح فيها بشيء، بل تركها مسجلة، وأيضا فيقوي ذلك على القول بواو الثمانية لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيح، وقوله تعالى: فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً معناه على بعض الأقوال، أي بظاهر ما أوحيناه إليك، وهو رد علم عدتهم إلى الله تعالى، وقيل معنى «الظاهر» أن يقول ليس كما تقولون، ونحو هذا، ولا يحتج هو على أمر مقرر في ذلك فإن ذلك يكون مراء في باطن من الأمر، وقال التبريزي:

ظاهِراً معناه ذاهبا، وأنشد:

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها.

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري، ولكن قوله إِلَّا مِراءً استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب، سميت مراجعته لهم مِراءً، ثم قيد بأنه ظاهر، ففارق المراء الحقيقي المذموم. و «المراء» مشتق من المرية، وهو الشك، فكأنه المشاككة، والضمير في قوله فِيهِمْ عائد على أهل الكهف، وفي قوله مِنْهُمْ عائد على أهل الكتاب المعاصرين، وقوله فَلا تُمارِ فِيهِمْ يعني في عدتهم، وحذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليها، وقوله وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ الآية، عاتب الله تعالى فيها نبيه عليه السلام على قوله للكفار غدا أخبركم يجواب أسئلتكم، ولم يستثن في ذلك، فاحتبس عنه الوحي خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه، وأرجف الكفار به، فنزلت عليه هذه السورة مفرجة، وأمر في هذه الآية أن يقول في أمر من الأمور: إني أفعل غدا كذا وكذا إلا وأن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل، واللام في قوله لِشَيْءٍ بمنزلة في أو كأنه قال لأجل شيء، وقوله إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ في الكلام حذف يقتضيه الظاهر، ويحسنه الإيجاز، تقديره: إلا ان تقول إلا أن يشاء الله، أو إلا أن تقول إن شاء الله، فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله، فليس إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ من القول الذي نهي عنه وقالت فرقة: قوله إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ استثناء من قوله وَلا