كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

٧) وهم أمّة من المسلمين، يتولّجون من المسلمين حيث ما شاءوا، وأين ما تولّجوا ولجوا.

٨) وما كان لهم من أسير فهو لهم، هم أحقّ الناس به حتى يفعلوا به ما شاءوا.

٩) وما كان لهم من دين في رهن فبلغ أجله فإنه لواط مبرّأ من الله.

وما كان من دين في رهن وراء عكاظ فإنه يقضي إلى عكاظ برأسه.

١٠) وما كان لثقيف من دين في صحفهم اليوم الذي أسلموا عليه في الناس فإنه لهم.

١١) وما كان لثقيف من وديعة في الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها، ألا فإنها مودّاة.

١٢) وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال فإنّ له من الأمن ما لشاهدهم. وما كان لهم من مال بليّة فإنّ له من الأمن ما لهم بوجّ.

١٣) وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فإنّ له مثل قضية أمر ثقيف.

١٤) وإن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم، فإنه لا يطاع فيهم في مال ولا نفس، وإنّ الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنون.

١٥) ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه لا يلج عليهم.

١٦) وإن السوق والبيع بأفنية البيوت.

١٧) وإنه لا يؤمّر عليهم إلّا بعضهم على بعض؛ على بني مالك أميرهم، وعلى الأحلاف أميرهم.

١٨) وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإنّ شطرها لمن سقاها.

١٩) وما كان لهم من دين في رهن لم يلط فإن وجد أهله قضاء قضوا. وإن لم يجدوا قضاء فإنه إلى جمادى الأولى من عام قابل. فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنه قد لاطه.

٢٠) وما كان لهم في الناس من دين فليس عليهم إلّا رأسه.

٢١) وما كان لهم من أسير باعه ربّه فإنّ له بيعه. وما لم يبع فإنّ فيه ستّ قلائص، نصفان حقاق وبنات لبون كرام سمان.