كتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة

سفيان وشيعتهما، فيما تراضيا فيه من الحكم بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم.

(٢) قضية عليّ على أهل العراق شاهدهم وغائبهم. وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم.

(٣) إنّا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيى ونميت ما أمات. على ذلك تقاضينا وبه تراضينا.

(٤) وإنّ عليّا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرا وحاكما.

ورضي معاوية بعمرو بن العاص ناظرا وحاكما.

(٥) على أن عليّا ومعاوية أخذا على عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه وذمّتة وذمّة رسوله، أن يتخذا القرآن إماما ولا يعدوا به إلى غيره في الحكم بما وجداه فيه مسطورا. وما لم يجدا في الكتاب ردّاه إلى سنّة رسول الله الجامعة. لا يتعمّدان لها خلافا، ولا يبغيان فيها بشبهة.

(٦) وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على عليّ ومعاوية عهد الله وميثاقه بالرضا بما حكما به مما في كتاب الله وسنّة نبيه. وليس لهما أن ينقضا ذلك ولا يخالفاه إلى غيره.

(٧) وهما آمنان في حكومتها على دمائهما وأموالهما وأشعارهما وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما. لم يعدوا الحق، رضي به راض أو سخطه ساخط. وإن الأمة أنصارهما على ما قضيا به من الحق مما في كتاب الله.

(٨) فإن توفّي أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة، فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح، على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق.

(٩) وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية، فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا يرضون عدله.