كتاب الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز

دال على لفظ مفرد وهذا مثل لفظ الكلمة فإنه لفظ مفرد دال على معنى لفظ الاسم وهو مفرد، وثانيها لفظ مفرد دال على لفظ مركب. وهذا مثل لفظ الخبر فإنه يتناول قولنا قام زيد، وزيد قائم. وهو مركب. وثالثها لفظ مفرد دال على لفظ مفرد لم يوضع لمعنى، وهذا الحرف المعجم فإنه يتناول كل واحد من آحاد الحروف. وتلك الأحرف لا تفيد سببا فهذا كله تقسيم المفرد من الكلام.

الضرب الثانى [المركب]

. والغرض بالتركيب لإفادة الإفهام فنقول: القول المفهم لا يخلو حاله إما أن يكون مفيدا للمعانى الطلبية أو لغيرها فإن أفاد معنى طلبيا فإما أن يكون طلب استعلام أو طلب تحصيل، فالأول هو الاستفهام، ثم إمّا أن يكون استفهاما عن الحقائق فهو بالأسماء كقولك: من هذا، ومن ذاك، وإمّا أن يكون لأمر عارض فهو بالحروف كقولك: أقام زيد أم قعد، وإن كان المقصود به طلب التحصيل، فإن كان على جهة الاستعلاء فهو الأمر، وإن كان على جهة الخضوع فهو السؤال، وإن كان على جهة التساوى فهو الالتماس، هذا كله إذا أفاد معنى طلبيّا، وإن أفاد غير الطلب فإمّا أن يحتمل الصدق والكذب، أو لا يحتمل، فإن احتملهما فهو الخبر، فإن طابق مخبره فهو الصدق، وإن لم يكن مطابقا لمخبره فهو الكذب، وإن لم يحتمل صدقا ولا كذبا فهو الإنشاء، وهذا نحو التمنى والترجى، والقسم والنداء، وغير ذلك من أنواع القضايا المركبة والجمل المفيدة. ولنقتصر على هذا القدر من تقسيم الألفاظ ففيه كفاية لمقدار غرضنا.