كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

١٥٨٠٥ - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍ الكِلَابيِ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، قَالَ: مَرَرْتُ بِمَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا شَيْخٌ فَلَامَ الْمُؤَذِّنَ وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ " قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالُوا: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ (١)

= قال السندي: قوله: "في ثَمَر" بفتحتين- فُسِّر بما كان مُعَلَّقاً بالشجر قبل أن يُجَدَّ ويُحْرَز، وقيل: المراد به أنه لا يُقطع فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز.
"ولا كَثَر"- بفتحتين-: الجُمَّار. اهـ. قلنا: والجُمَّار: هو قلبُ النخل وشحمها. كما في "النهاية".
وانظر مذاهب العلماء في فقه هذا الحديث في "شرح السنة" ١٠/٣١٩-٣٢٠.
(١) إسناده ضعيف، ومتنُه مُنكَر، عبد الواحد بن نافع- وسمى حَرَميُّ بن عُمارة أباه نفيعاً، وقال ابنُ عدي: عبد الواحد بن الرماح أبو الرماح، ووقعت نسبته في "الميزان" و"المجروحين"و"تعجيل المنفعة": الكَلَاعي- قال فيه البخاري في "التاريخ الصغير" ٢/٦٥: لم يتبين أمره. وتناقض ابنُ حِبّان فيه،
فذكره في "الثقات"، وذكره أيضاً في "المجروحين" ٢/١٥٤، وقال: شيخ يروي عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، لا يحلُّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ١/٢٤٥ عن ابن القطان قوله فيه: مجهول الحال، مختلف في حديثه. ونقل
الذهبي في "الميزان" ٢/٦٧٧ عن عبد الحق في "أحكامه" قوله: لا يصح حديثه. وعبدُ الله بنُ رافع بن خَدِيج: وثَّقه ابنُ سعد، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال الدارقطني في "السنن" ١/٢٥١: ليس بقوي، وسماه موسى بن=