كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُمُومَةٍ (١) لَهُ

١٦٦٤٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ، قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا إِلَّا لَهُ لَقَبٌ أَوْ لَقَبَانِ (٢) قَالَ: فَكَانَ إِذَا دَعَا بِلَقَبِهِ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَكْرَهُ هَذَا، قَالَ: فَنَزَلَتْ: " وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ " (٣)

(١) قال السندي: أبو جَبيرة، بفتح أوله: ابن الضَّحَّاك، لا يُعرف اسمه، قيل: له صحبة، وقيل: لا صحبة له، ومال الحافظ في "الإصابة" إلى الأول بحديث: نزلت فينا هذه الآية: (ولا تنابزوا بالألقاب) بناءً على أن هذا الحديث رواه أصحاب السنن عن أبي جبيرة بلا ذكر العمومة في السند، لكن إذا نظرنا إلى ذكر العمومة، كما في "المسند" سقط الاستدلال، كما لا يخفى.
(٢) في (ظ ١٢) و (ص) : لقباً ولقبين، وفي (س) و (ق) : لقب أو لقبين، وضبب فوق "لقبين" في (س) . والمثبت من (م) . قال السندي: قوله: لقب أو لقبين، الظاهر: لقبان، وكأنه عطف بحسب المعنى، أي: إلا لقب بلقب أو لقبين.
(٣) رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاَ، وهو ثقة، وقد انفرد حفص بن غياث، فجعل الحديث عن عمومة أبي جَبيرة بن الضحاك، وجعله غيره- ممن سيرد ذكرهم في الرواية ٤/٢٦٠- من مسند أبي جَبيرة بن الضحاك، وأبو جَبيرة أورده الحافظ في "الإصابة"، وحكى عن أبي أحمد الحاكم أنه قال: قال بعضهم: له صحبة، وقال بعضهم: لا صحبة له. وكذا قال ابنُ عبد البر، وقال ابنُ أبي حاتم عن أبيه: لا أعلم له صحبة، وذكره البخاري في كنى "التاريخ الكبير"، ولم يذكر له صحبة، إنما اكتفى بالإشارة إلى أن له رواية عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وجزم بصحبته المزي والذهبي، وعليه فالحديث صحيح إن صحت صحبة أبي جَبيرة،=