ص156 - كتاب جامع الأصول - الفرع الثاني في انقسام الخبر إليها

<< < ج:

ص: > >>

رقم الحديث:

[الفرع الثاني: في انقسام الخبر إليها]

الخبر ينقسم إلى: ما يجب تصديقه، وإلى ما يجب تكذيبه، وإلى ما يجب التوقف فيه.

فالأول: يتنوع أنواعًا.

أولها: ما أخبر عنه عدد التواتر، فيجب تصديقه ضرورة، وإن لم يدل عليه دليل آخر.

وثانيها: ما أخبر الله عنه، فهو صدق بدلالة استحالة الكذب عليه.

وثالثها: خبر الرسول -صلى الله عليه وسلم-، بدليل المعجزة على صدقه.

ورابعها: ما أخبرت عنه الأمة، إذ ثبت عصمتها بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

وخامسها: كل خبر يوافق ما أخبر الله عنه، أو رسوله -صلى الله عليه وسلم-، أو الأمة.

وسادسها: كل خبر صح أنه ذكره المخبر، بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمسمع منه، ولم يكن غافلاً عنه، فسكت عنه.

وسابعها: كل خبر ذكر بين يدي جماعة أمسكوا عن تكذيبه، والعادة تقضي في مثل ذلك بالتكذيب، والامتناع من السكوت.

القسم الثاني: ما يجب تكذيبه، ويتنوع أنواعًا

أولها: ما يعلم خلافه بضرورة العقل أو نظره، أو الحس، أو أخبار التواتر، كمن أخبر عن الجمع بين الضدين، ونحو ذلك.

وثانيها: ما يخالف النص القاطع من الكتاب والسنة والإجماع.

<< < ج:

ص: > >>