ص158 - كتاب جامع الأصول - الفرع الثالث فيمن تجوز له المسألة

فصول الكتاب

ص: > >>

رقم الحديث:

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الرابع: في المسألة [الفرع] الثالث: فيمن تجوز له المسألة

٧٦٤٢ - (ت) حبشي بن جنادة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع يقول - وهو واقف بعرفة، وأتاه أعرابيٌّ، فأخذ بطرف ردائه، فسأله فيه، فأعطاه إياه، وذهب به، فعند ذلك حُرِّمتِ المسألة، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ الصدقةَ لا تحلُّ لغني، ولا لذي مِرّة سوي، لا تَحِلُّ إلا لذي فقر مُدْقع، أو غُرم مُفْظع، أو دم موجع، ومن سأل الناس ليُثرِيَ به ماله، كان خموشاً في وجهه يوم القيامة، ورَضْفاً يأْكله مِنْ جهنم، فمن شاء فليُقِلّ، ومن شاء فليُكْثِر» . ⦗١٥٩⦘ أخرجه الترمذي (١) .

وزاد رزين «وإني لأُعْطِي الرجلَ العطيةَ فَيَنْطلِقُ بها تحت إبطه، وما هي إلا نار- أو قال: ينطلق بها جاعلها في بطنه، وما هي إلا نار - فقال له عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: أبى الله لي البخلَ، وأبوا إلا مسألتي، قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قَدْرُ ما يُغَدِّيه أو يعشِّيه» .

وفي رواية «أن يكون له شِبَعُ يومِ وليلة» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مِرّة) المِرَّة: الشدة والقوة، والسّوِي: التام الخلق السليم من الآفات.

(لِيُثرِي) الإِثراء: زيادة المال، أثرى ماله: إذا كثر.

(رضفاً) : جمع رَضَفة وهي حجارة مُحْماة.

(١) رقم (٦٥٣) في الزكاة، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف ولأوله شاهد عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، بلفظ: " لا تحل الصدقة لغني ولذي مرة سوي ". والفقرة الثانية " ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة " يشهد لها الحديث رقم (٧٦١٢) المتقدم، والحديث رقم (٧٦١٤) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (٦٥٣) قال: حدثنا علي بن سعيد الكندي، وفي (٦٥٤) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا حدثنا يحيى بن آدم.
كلاهما - علي، ويحيى - عن عبد الرحمن بن سليمان، عن مجالد، عن عامر الشعبي، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قلت: لأن فيه مجالد بن سعيد، وهو إلى الضعف أقرب.

<< < ج:

ص: > >>