للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٤١ - وجرَّد الحافظ ابن حَجَر (١). التَّفسير من البخاري على ترتيب السُّور.

٥٠٤٢ - وله: "التشويق إلى وَصْل التّعليق".

٥٠٤٣ - الجامع (٢) الصّحيح:

للإمام الحافظ أبي الحُسَين مُسلم (٣) بن الحَجّاج القُشَيْرِيِّ النَّيْسابوري الشّافعيّ، المتوفى سنة إحدى وستين ومئتين، وهو الثاني من الكتب الستة وأحدُ الصَّحيحَيْن اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز (٤). والاختلافُ في تفضيل أحدهما على الآخر قد ذكرناه، وذكرنا طَرَفًا من أوصاف هذا الكتاب عند ذكر صحيح البخاري فلا نُعيده.

وذكر الإمامُ النَّوويُّ في أول شرحه: أنّ أبا عليٍّ الحُسَينَ بن عليٍّ النَّيْسابُوري شيخ الحاكم قال: ما تحتَ أديم السَّماء أصح من كتابٍ مُسلم (٥). ووافقه بعض شيوخ المغرب. وعن النسائي، قال: ما في هذه الكتب كلّها أَجودُ من كتاب البخاري. قال النووي: وقد انفَرد مُسلم بفائدةٍ حَسَنة وهي كونه أسهل متناولًا من حيث أنه جعل لكل حديث موضعًا واحدا يليقُ به (٦) جَمَع فيه طُرُقَه التي ارتضاها، وأورَدَ فيه أسانيده المتعدّدة وألفاظه المختلفة فيسهل على


(١) تقدمت ترجمته في (٤٧).
(٢) في الأصل: "جامع".
(٣) تقدمت ترجمته في (١٨٦٠).
(٤) جاء في حاشية النسخة تعليق للمصنف بخطه نصه: "قيل: ألفه سنة خمسين ومئتين".
(٥) شرح صحيح مسلم ١/ ١٤.
(٦) كتب المؤلف في حاشية النسخة بخطه: "ولأجل ذلك جعل الحميدي وعبد الحق لفظ مسلم أصلًا في جمعهما بين الصحيحين ثم يثنيان ما خالف ذلك من لفظ البخاري، فإنّ نقل الحديث من موضع واحد أهون".

<<  <  ج: ص:  >  >>