كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - ط الفرقان

راجعة إلى الكتاب والسُّنّة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوُجُوب، والندب، والحُرْمة، والكراهة، والإباحة. وتأملوا في كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالًا من غير نَظَر إلى تفاصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كُلّية متعلّقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلّة على الإحكام إجمالا وبيان طُرُقه وشَرَائطه ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التَّفْصِيلية، فضَبَطُوها ودَوَّنُوها وأضافوا إليها من اللواحق وسَمّوا العلم المتعلّق بها أصول الفقه.

قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول (١): اعلم أن أصول الفقه فَرْعٌ لعلم أصول الدين، فكان من الضَّرُورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقادِ مُصنّف الكتاب وأكثر التّصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المُخالفين لنا في الفُروع ولا اعتماد على تصانيفهم.

وتصانيف أصحابنا قسمان: قسمٌ وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمعَ الأصول والفروع مثل مآخذ (٢) الشَّرْع، وكتاب الجدل للماتريدي، ونحوهما. وقسم وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحُسن الترتيب لصُدُورِه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يَتَمَهروا في دقائق الأصول وقضايا العُقول أفضَى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول، ثم هُجِرَ القِسْم الأول إما لتوحّش الألفاظ والمعاني، وإما لقصور الهِمَم والتّوانِي، واشتُهِرَ القسم الآخر. انتهى.

وأول مَن صنَّفَ فيه الإمامُ الشّافعي، ذكره الإسنوي في التمهيد وحَكَى الإجماع فيه ومن الكتب المصنفة فيه: ابتهاج المحتاج. (٣)

(١) ميزان الأصول ١/ ٢.
(٢) في م: "مأخذ"، والمثبت من خط المؤلف.
(٣) ترك المؤلف الورقة ٧٦ فارغة.