كتاب الجنى الداني في حروف المعاني

إلى أنها بسيطة. وذهب الخليل، والكسائي، إلى أنها مركبة، وأصلها لا أن، حذفت همزة أن تخفيفاً، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. ورد القول بالتركيب، بأوجه: الأول: أن البساطة أصل، والتركيب فرع، فلا يدعى إلا بدليل قاطع.

والثاني: أنها لو كان أصلها لا أن لم يجز تقديم معمول معمولها عليها، وهو جائزز في نحو: زيداً لن أضرب. بهذا رد سيبويه على الخليل. وأجيب عنه بأن الشيء قد يحدث له، مع التركيب، حكم لم يكن قبل ذلك.

والثالث: أنه يلزم منه أن تكون أن وما بعدها في تقدير مفرد. فلا يكون قولك: لن يقوم زيد، كلاماً. فإن قيل: يكون في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف لازم الحذف، كما نقل عن المبرد! فالجواب أن هذا القول ضعيف، لوجهين: أحدهما أن هذا المحذوف لم يظهر قط، ولا دليل عليه. ذكره أبو علي. والثاني أن لا تكون، في ذلك، قد دخلت على الجملة الاسمية، ولم تكرر. قلت: هذا لا يلزم المبرد، لأن تكرارها عنده لا يلزم. ولكنه يلزم الخليل.