كتاب شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية

[الفصل الأول: في ذكر أسمائه الشريفة المنبئة على كمال صفاته المنيفة]

اعلم أن الأسماء جمع اسم، وهو كلمة وضعتها العرب بإزاء مسمى، متى أطلقت فهم منها لك المسمى، فعلى هذا لا بد من مراعاة أربعة أشياء: الاسم والمسمى -بفتح الميم والمسمي بكسرها-.....

"الفصل الأول في ذكر أسمائه الشريفة" أي التي وقف عليها، وهي أكثر من أربعمائة، فلا يرد عليه أن الجمع المضاف يفيد العموم، وقد نقل ابن العربي: أنها ألف؛ لأن مراده عموما مقيد بما رآه بقرينة كلامه بعد "المنبئة" صفة لازمة إذ هي كلها دالة "على كمال صفاته المنيفة" الزائدة شرفا على غيرها، فليس المراد أنه يذكر ما دل على الكمال دون غيره، وإنما دلت على ذلك لأن مفاهيمها كلها تدل على معان شريفة، ولذا قال ابن القيم: إن محمد علم وصفة في حقه صلى الله عليه وسلم وإن كان علما محضا في حق غيره. وهذا شأن أسمائه كأسماء الله أعلام دالة على معان هي أوصاف مدح، فلا تضاد فيها العلمية الوصفية، ولما كانت الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها اقتضت المحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبي ذلك والواقع يشهد بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات، وللمسميات تأثير في أسمائها في الحسن والقبح، والثقل، واللطافة والكثافة كما قيل:
وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب ... إلا ومعناه إن فكرت في لقبه
"اعلم أن الأسماء جمع اسم، وهو" لغة "كلمة وضعتها العرب بإزاء" مقابل "مسمى متى أطلقت فهم منها ذلك المسمى" فشمل الأفعال لفهم معانيها إذا أطلقت وإن كانت الأسماء الشريفة كلها اصطلاحية وفيه مسامحة؛ لأن أسماء الله تعالى هو الواضع لها اتفاقا كأسماء الأجناس على الراجح، وقيل العرب. وأسماء الأشخاص من وضعها عربيا كان أو غيره فهو قاصر على أسماء الأجناس مع المشي على الضعيف، "فعلى هذا لا بد في تحقق الاسم ووجوده "من مراعاة أربعة أشياء الاسم والمسمى، بفتح الميم، والمسمي بكسرها" مخففة ومثقلة فيهما من