كتاب مفاكهة الخلان في حوادث الزمان

مسجد النحلة، واحترق جسر الزلابية والحديد، وجميع ما بينهما.

وفي يوم الجمعة ثالث شوال منها، خطب الشيخ سراج الدين بن الصيرفي على منبر الأموي، فلم يكمل الخطبة حتى حصل له قولنج منعه من النزول إلى المنبر، فأشار إلى بعض الناس أن يصلي بالناس، فصلى بهم، وسراج الدين مستمر على المنبر لم يصل، ثم بعد الصلاة أنزل مغمى عليه إلى قدام بيت الخطابة؛ ثم تحامل إلى بيته.

وفي هذه الأيام ورد كتاب من مصر بطلب جماعة من حاشية القاضي الشافعي، نحو عشره.

وفي بكرة يوم السبت ثامن عشره سافر وفد الله من دمشق، وأميرهم يلباي. وفي يوم السبت خامس عشريه سافر الشيخ علاء الدين البصروي مطلوباً إلى مصر، لتحقيق ما كتبه من التصنيف في القاضي الشافعي، وكاتب معه الأمير الكبير للبدري كاتب سر السلطان، وقيل إن السلطان أوقف على المصنف، فطلب ليحاققه ويجد به، ولا قوة إلا بالله.

وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة منها، رجع الجماعة الذين طلبوا إلى مصر، من جماعة القاضي الشافعي، بعد أن تمادوا في السفر ليأتي جواب القاضي، فلم يأت إلا وهو قد سافروا، ثم رجعوا مع صبي كمال الدين ابن خطيب حمام الورد، القاصد إلبهم بعدم السفر.

وفي بكرة يوم الاثنين حادي عشره دخل مملوك النائب، دواداره قطج، من مصر وصحبته خلعة بطراز لأستاذه، وأخرى له، وتلقاه أرباب الدولة على العادة، بعد أن نصب خيمة بالقبق، قرب مسجد القدم، ولم يخرج نائب القلعة إليه وإنما خرج غوغاء الزعر إنكاء لنائب القلعة، وكان الحاجب الكبير ضعيفاً، فلم يلبس الخلعة المذكورة لنائب القلعة، إذ العادة أن الحاجب إذا غاب يلبس له حنقاً عليه.

وفي يوم الاثنين خامس عشريه ورد مرسوم في شيخنا المحيوي النعيمي، بسبب وظيفة ابنه التقي، أخذها خاله لابن حمدان، فطلب إلى دار العدل، ثم دفع إلى الشرع فظهر الحق بيده.

وفي يوم الاثنين مستهل ذي الحجة وصل الخبر من مصر إلى دمشق، بأن الدوادار الكبير آقبردي دخل من سفره من البلاد القبلية إلى مصر أواخر ذي القعدة، وأن الأمير قانصوه الألفي، والشامي، وخمسمائة، تحاملوا ودخلوا على الأمير الكبير أزبك الظاهري، وأقاموا للركوب على آقبرداي، فركب معهم، فرفع السلطان علمه عند باب القصر ونادى مناديه: من كان يطيع الله ورسوله، فليأت إلى علم السلطان، فانحاز غالب الجماعة إليه، وهرب القراصنة، فوضع أزبك منديلاً في رقبته، وكذلك يشبك الجمالي، ودخلا إلى السلطان طائعين، فوضعا في الحديد بالقاعة؛ ورسم السلطان بأن من مر عليه من المذكورين الهاربين ولم يمسكه فهو غريم