للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل أن يحمل أمر المسلم على الحمل الحسن]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا على هذا الموقع الرائع الذي أعتبره أكبر موسوعة للفتوى والاستفتاء على شبكة الإنترنت. أرجو منك فضيلة الشيخ الإفادة بالنصيحة في موقف تعرضت له مع أحد الإخوة حينما تواجدت قدرا في منزل أحد الإخوة الذين أعتبرهم أنا وكثير من الإخوة من أهل العلم والفتوى وتربى على يده كثير من الإخوة وكان تواجدنا لظروف معينة ولم يكن هو متواجدا في البيت وأثناء جلوسنا على جهاز الكمبيوتر الخاص به فوجئنا بوجود العديد من الصور الإباحية والأفلام الجنسية على الجهاز مع العلم بأن هذا الجهاز لا يستطيع لأحد فتحه إلا عن طريق كلمة مرور لا يعلمها إلا هو ونحن الآن لا نعرف ما العمل وماذا يجب علينا أن نفعل هل نحذر منه الإخوة أو نكلمه نحن مع العلم بأنه هناك فارق كبير في السن ودرجة العلم ولكن نحن لم نتأكد بشكل يقيني أنه هو المسئول عن هذه الصور والأفلام نرجو النصيحة والإفادة وجزاكم الله خير ا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن يحمل أمر المسلم على المحمل الحسن، لا سيما إن كان ممن عرف بالعلم والفضل، ولعل ما يوجد من شيء ينكر عليه قد وضعه من يتربص به للكيد له، ولعله من المناسب هنا استحضار قول عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا، هذا في القول، والفعل مثله.

ولا شك أن هذا الموقف يتطلب الكثير من الحكمة، ويختلف الحكم فيه باختلاف الحال، فإن علم عنه أو غلب على الظن أن لا يترتب محذور على مصارحته بما حدث، فالأولى حينئذ مصارحته، وإخباره بواقع الحال، بشرط أن يتخذ في ذلك أحسن الأساليب، ويبدأ له بتوطئة يبين فيها فضله ومكانته وحسن الظن به، وإن علم أو غلب على الظن تأثير ذلك عليه وحدوث أمر محذور، فالأولى في هذه الحالة التلميح بذكر قصة مشابهة يفهم منها المقصود.

وننبه إلى أنه لا يجوز التصرف في حق الغير إلا بإذن منه، سواء كان الإذن صريحا أم عرفيا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>