للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحكم على صلاة من حكم بغير ما أنزل الله]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول الله تعالى فى كتابه الكريم أن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون, ويقول كذلك: أن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، نحن نعلم أنه من حكم بغير الله أنه نقض إيمانه، هل الذي حكم بغير ما أنزل الله ثم بعد سنوات يقر ويعترف بأنه حكم بغير ما أنزل الله صحيحة صلاته، وهل ينقص اسم من أسماء الله الحسنى (مثلاً اسم الحكم بالذات) نستطيع أن يكون مؤمناً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حكم بغير ما أنزل الله يختلف الحكم عليه بين الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر باختلاف حاله، وقد سبق أن بينا هذا الأمر في الفتوى رقم: ٣٥١٣٠.

ويختلف تبعاً لذلك الحكم على صلاته، فمن كان كفره كفراً أكبر لا تصح منه صلاة أو أي عبادة من العبادات، ما دام مقيماً على ذلك الاعتقاد أو ذلك الفعل المكفر، وذلك لفقده شرط الإيمان، قال الله تعالى: وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة:٥} ، فإذا تاب هذا توبة نصوحاً ورجع إلى الله صحت منه الصلاة وسائر العبادات، وأما من كان كفره كفراً أصغر فلا تأثير لهذا النوع من الكفر على صلاة صلاته إذا استوفى شروطها وأركانها، وعلى كل حال فإن من تاب من أي ذنب، مهما عظمت دركات ذنبه، تاب الله عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٤٥٠.

فالمراد من السؤال الثاني غير واضح إلا أنه إن كان المراد أن هذا الشخص لا يعمل بمقتضى الاسم (الحكم) فجواب ذلك مشمول بجواب السؤال الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>