للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يصح التخريج على قول إمام المذهب]

[السُّؤَالُ]

ـ[التخريج على قول الإمام هل يصح أم لا، وإذا سمحتم أعطوني أمثلة على ذلك؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نقول أولاً: إن لفظ (التخريج) يستعمله كل من الفقهاء والأصوليين وهو نوع من الاستنباط ومعناه عندهم استخراج الحكم بالتفريع على نص الإمام في صورة مشابهة، أو على أصول إمام المذهب ... وقال السقاف من الشافعية ما حاصله إن التخريج أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابهةٍ.. انتهى ملخصاً من الموسوعة الفقهية.

وما زال الفقهاء قديما وحديثاً يخرجون المسائل الحادثة على أقوال الأئمة المتقدمين وهذا صحيح ولا حرج فيه، ومن أمثلة التخريج إذا أذن شخصان أحدهما له ولاية الإقامة لكونه راتباً فأقام غيره هل يعتد بإقامته؟ قال الخراسانيون من الشافعية: لا يعتد، تخريجاً على قول الشافعي أنه لا يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر، والمذهب عند الشافعية يعتد بإقامته، والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب الفقه، وانظر الفتوى رقم: ٥٤٦٦٣، والفتوى رقم: ٤٨٢٥٢، والفتوى رقم: ٧١٨١٢ وفيها بعض التخريجات الفقهية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>