للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اختلاف المذاهب الفقهية]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما مدى صحة ما في كتاب المذاهب الأربعة؟ ففي بعض الأحيان أجد مذهبا يقول رأيا وفي كتب الفقه الأخرى رأيا آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم ما تعنيه بكتاب المذاهب الأربعة؛ لأنه توجد كتب كثيرة في الفقه المقارن أو الفقه على المذاهب الأربعة، مثل كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، وكتاب: الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي، وغيرهما ...

وعلى أية حال، فلا غرابة في أن تختلف المذاهب لاختلاف الأدلة التي استند إليها أصحابها، أو اختلاف طرقهم في الاستدلال. مع أنهم كلهم مستندون في فتاواهم على القرآن والسنة أو القواعد العامة المأخوذة منهما.

وكل واحد منهم مأجور -إن شاء الله- لبذله الوسع، والمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>