كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

فقالوا: إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض ".

أقول - في محاولة لبيان التجريد هذه -: أورد فروعًا من تلك القاعدة، وأبين كيف توصل الفقيه منها إلى التقعيد والصياغة المذكورة، ثم ألحق بها، أو شغلها ذلك التشغيل

البديع فمن فروعها:

١ - إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزمًا.

٢ - القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزمًا.

٣ - القادر على بعض الفاتحة هل يأتي بها، خلاف.

٤ - لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا طعام ثلاثين مسكينًا، فالأصح وجوب إطعامهم، وقطع به الإمام.

فإذا قمنا بتحليل الفرع الأول إلى عناصر تُمَكِّن من عملية التجريد لوجدنا أن الفرع يتحدث عن بتر بعض الأطراف التي يجب غسلها، وهنا يمكن أن تتصور عملية الغسل، وترى فيها:

١ - محلًّا

٢ - أداء

٣ - فعلًا.

فالمحل: هو العضو المغسول، والأداة: هي الماء، والفعل: هو الغسل، وترى أن المحل قد ذهب بعضه وبقى بعضه في حين لم يتعرض الفعل، ولا الأداة إلى النقصان، فانتقالنا في التحليل من اليد إلى الطرف، وهو كلي بالنسبة لليد، ثم من الطرف إلى المحل وهو كلي له من ناحية.

وتصورنا لعناصر العملية التي ينتمي إليها الفرع من ناحية أخرى يمثل عملية

التجريد التي إذا أكملناها بإسقاط المشخصات في الطرف الأول لتبقى لنا أن الباقي حكمه الفعل.

وإذا تأملنا في الفرع الثاني: نجد لدينا أداة، وهي السترة لمحل العورة، وفعل وهو الستر، وأن الخلل والنقص هنا حدث في الأداة، وليس في المحل كما حدث في الفرع