كتاب الضياء اللامع من الخطب الجوامع

التفريق بين المسلمين ويحكم القوانين الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن دعواه باطلة وأن قوله كذب مهما بهرج ومهما زخرف فإن العاقل لا ينخدع بزخارف القول وبهرجة الكلام فقد حكى الله تعالى عن المنافقين أنهم إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فقال الله تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ} [البقرة: ١٢]

وحكى الله عن فرعون أنه قال لقومه ما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقد قال الله تعالى فيه: {وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى} [طه: ٧٩] فالعاقل أيها الناس لا ينخدع بالأقوال ولا يحكم على القائل بمقتضاها إذا كان الفعل يخالف القول.

أيها الناس وإن من العدل والميزان ما جاءت به الشرائع من المساواة عند تساوي الأسباب والحقوق في الحكم بين الناس فإن الحكم بينهم يجب عليه العدل في حكمه وقوله وفعله فلا يحابي قريبا ولا صديقا ولا شريفا ولا يفضلهم على من سواهم فيما هو مساو لهم فيه ومن ذلك العدل بين الأولاد فلا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في العطايا والهبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» وإذا كان بعض الأولاد يبره أكثر من الآخر فلا يبره والده بالعطية ويفضله على غيره بل بره لوالده أجره على الله وأما الوالد فعليه التسوية بين أولاده لأنه إذا فضل من يبره كان ذلك إغراء للآخر بالتمادي في عقوقه وأيضا فإنه لا يدري فقد تنقلب الحال فيكون البار عاقا والعاق بارا.

ومن ذلك العدل بين الزوجات إذا كان للرجل زوجتان فأكثر فإن من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والعياذ بالله.

أيها الناس إن العدل في الأمور والموازنة بينها والحكم للراجح فيها وتسويتها في الحكم عند التساوي لقاعدة كبيرة يجب على العاقل أن يتمشى عليها في سيره إلى الله وفي سيره مع عباد الله ليكون قائما بالقسط والله يحب المقسطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} [الزمر: ٩] بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . . الخ.