التحاكم إلى الكتاب والسنة في حفظ الأمن وحماية الأرواح

الكثيرة، والمفاسد العظيمة، وليس ذلك حل يقطع دابرها، ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه أحكم الحاكمين في كتابه الكريم، وبعث به أنصح الخلق وأفضلهم، وأرحمهم سيد الأولين والآخرين محمدا - عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم- وهو الحل الذي يجب أن يفهمه الخاطفون والمخطوفون، ومن له صلة بهم وغيرهم، وأن تنشرح له صدورهم إن كانوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحكيم الشرع فيهم، كما في قوله -سبحانه-: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [المائدة: ٤٩] (سورة المائدة آية: ٤٩) وقوله -عز وجل-: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: ٤٢] (سورة المائدة آية: ٤٢) وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون؛ تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها