كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

بالاحتجاج١ بهذا في هذا الموضع، لأن الأجرة بينة، إذا كانت كسوته، وطعامه، وذلك أنه يجعل له كسوة وسطاً، وطعاماً كما يطعم مثله.

فإن قال: إن هذا ليس ببين.

قيل له: فلم أجزته إذا استأجر ضئراً على أن يطعمها، ويكسوها ثوباً، ضرباً من الثياب بغير أعيانها؟

فإن قال: استحسنت ذلك.

فالحجة عليه إذا لم يكن طعام بطنه معلوماً، وزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر٢ أجيراً، فليبين له٣ الأجر"، كيف٤ جاز ذلك أن تستحسن خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم؟، هذه زلة

١ في نسخة ع: "في الاحتجاج".
٢ من قوله: "ضئراً إلى قوله" من استأجر "غير موجودة في الأصل".
٣ "له" ناقصة من نسخة ع.
٤ في نسخة ع: "فكيف".