كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

قال: لا،١ وإذا [لم] ٢ يكن له عاقلة فليس عليه شيء.٣

[٣٥٠٥-*] قال أحمد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن يدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النحر٤ إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة، لأن مكة

١ المذهب أنّ عاقلة الجاني هم: ذكور عصبته قريبهم وبعيدهم نسباً وولاءً حتى عمودي نسبه الآباء والأبناء. وعنه العاقلة: هم العصبة إلا عمودي النسب، وعنه الجميع عاقلته إلا أبناءه إذا كان امرأة. قال في المحرر: وهي أصح. وقال الزركشي: وعليها يقوم الدليل. ا. هـ وهناك روايات أخر.
انظر: الروايتين: ٢/٢٨٧، والمحرر ٢/١٤٨، والمغني: ١٢/٣٩، ٤٠، والفروع: ٥/٣٩، وشرح الزركشي: ٦/١٣٢، والإنصاف: ١٠/١١٩، ١٢٠.
٢ الزيادة من: (ظ) .
٣ من لا عاقلة له -وهو مسلم- فالدية من بيت المال، فإن لم يكن، فلا شيء عليه. هذا المذهب.
ويحتمل أن تجب في مال القاتل. واختاره ابن قدامة.
[] انظر: المقنع مع الإنصاف والشرح: ٢٦/٦٣-٦٦، والفروع: ٥/٤٠، وشرح الزركشي: ٦/١٣٧.
[٣٥٠٥-*] تقدمت هذه المسألة بمعناها في المناسك برقم (١٥٧٧) . وذكر تلك الرواية المتقدمة، شيخ الإسلام في شرح العمدة " المناسك ": ٢/٣٣١.
وأشار إليها ابن مفلح في الفروع: ٣/٣١٩.
٤ هذا هو المذهب المعروف المنصوص.
انظر: شرح العمدة " المناسك ": ٢/٣٣١، والفروع: ٣/٣١٨، والإنصاف: ٣/٤٤٥.