كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

[١٠ - دعوى]

لغةً: التمنى، والطلب. قال الله تعالى:} ولهم ما يدَّعون {(يس٥٧) وجمعها دعاوى بالفتح والكسر. (١)

واصطلاحاً: إخبار عن وجوب حق على الغير عند حاكم (٢).

وأركانها عند الحنفية: هى نفس الإخبار عن ذلك الحق (٣)، وعند غيرهم ثلاثة: مدِعى وهو: من إذا ترك دعواه ترك، ومدعى عليه وهو: من إذا ترك الخصومة لم يترك، ومدعى به وهو: الشىء الذى ادعاه المدعى (٤). وقد يكون كل من طرف الدعوى مدعياً، ومدعى عليه فى نفس الوقت كما لو اختلف المتبايعان فى الثمن (٥). ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، بشىء معلوم، محقق (٦) والأصل فيها الإباحة، وقد تحرم إذا كانت بباطل، أو بغرض التشنيع (٧). والأصل فى مشروعيتها قول النبى - صلى الله عليه وسلم -: " لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماء قوم وأموالهم، اليمين على المدعى عليه" (رواه البخارى) (٨).

أ. د/ أحمد يوسف سليمان

المراجع
١ - القاموس المحيط. للفيروز آبادى ٤/ ٣٢٩ باب الواو والياء.، فصل الدال. طبعة مصطفى الحلبى (١٣٧١ هـ-١٩٥٣ م)، المصباح المنير للفيومى ١/ ٢٩٩ مادة: (دعو)، الطبعة الأميرية الثانية (١٩٠٦ م)
٢ - نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملى ٨/ ٣٣٣ طبعة دار الفكر بيروت سنة ٤ ١ ٤ ١ هـ/٩٩٤ ١ م والتعريفات للجرجانى ص ٩ ٠ ١ طبعة مكتبة لبنان والمغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٠٤ تحقيق الشيخ محمود فايد طبعة مكتبة القاهرة.
٣ - بدائع الصنائع للكاسانى ٧/ ٢٢٥ الطبعة المصورة بدار الفكر- بيروت.
٤ - نهاية المحتاج ٨/ ٣٣٩ وانظر حاشية الخرشى على مختصر سيدى خليل ٧/ ٥٣ ١ الطبعة بدار صادر بيروت، والمغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٤٢، والقاموس الفقهى لغة واصطلاحا لسعدى أبو حبيب ص ١٣١ طبعة إدارة القرآن بكراتشى.
٥ - المغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٤٢
٦ - المغنى لابن قدامة ١٠/ ٢٤٢، وحاشية الخرشى ص ٧/ ١٥٣.
٧ - الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠/ ٢٧٠الطبعة الثانية ١٤١٠هـ، ٠ ٩٩ ١ م
٨ - الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخارى فى كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران عن ابن عباس- رضى الله عنهما،- وانظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، إعداد محمد فؤاد عبد الباقى. كتاب الأقضية ٢/ ١٩٢ طبعة دار الريان للتراث.