كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

[٢٥ - المستأمن]

لغة: الأمن ضد الخوف وهو: عدم توقع مكروه فى الزمان الآتى، ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوى (١).

والأمان ضد الخوف، يقال آمنت الأسير: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالآمن.

وأما شرعا: فله معنى يختلف عن الأمن إذ هو عندهم: عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جماعة مؤقتا أو مؤبدا (٢).

الأمان قسمان، الأول: أمان يعقده الإمام أو نائبه، وهو نوعان: مؤقت، وهو ما يسمى بالهدنة وبالمعاهدة وبالموادعة، وهو عقد على ترك القتال مدة معلومة.

والنوع الثانى: الأمان المؤبد، وهو ما يسمى عقد الذمة، وهو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام والأصل فيه قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} (التوبة ٢٩).

المراد بالمستأمن عند الفقهاء: من دخل دار الإسلام علّى أمان مؤقت من قبل الإمام أو أحد المسلمين، والفرق بين المستأمنين وبين أهل الذمة، أن الأمان لأهل الذمة مؤبد، وللمستأمنين مؤقت (٣).

والأصل أن غير المسلم الذى لم يحصل على الذمة لا يمكن من الإقامة الدائمة فى دار الإسلام، وإنما يمكن من الإقامة اليسيرة بالأمان المؤقت ويسمى صاحب الأمان (المستأمن).

وجمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أن مدة الإقامة فى دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنة، فإذا أقام فيها سنة كاملة أو أكثر تفرض عليه الجزية ويصير بعدها ذميا، فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم بالإقامة الدائمة وقبولهم شروط أهل الذمة.

وإذ لم يضرب له مدة قال أكثر الحنفية يصير ذميا بإقامته سنة فإن أقام المستأمن فأطال المقام أمر بالخروج فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه الجزية، واعتبار السنة من تاريخ إنذار الإمام له بالخروج فلو أقام سنين من غير أن يتقدم إليه الإمام بالخروج فله الرجوع إلى دار الحرب ولا يصير ذميا (٤).

أ. د/ فرج السيد عنبر

المراجع
١ - لسان العرب ١/ ١٤٠، المصباح المنير ١/ ٢٤، المجموع شرح المهذب ٧/ ٨٠، بدائع الصنائع ١/ ٤٧.
٢ - بدائع الصنائع ٧/ ١٠٥، ١٠٧، ١٠٩، ١١١، منح الجليل ١/ ٧٥٦، ٧٦٥، ٧٦٦، المهذب للشيرازى ٢. ٢٥٤، ٢٦٠، ٢٦٢، نهاية المحتاج ٨/ ١٠٠، ١٠٢، المغنى لابن قدامة ١٣/ ٧٩ وما بعدها.
٣ - بدائع الصنائع ٧/ ٦ ٠ ١، حاشية ابن عابدين٣/ ٤٨ ٢، الشرح الصغير٢/ ٢٨٣، حاشية القليوبى على شرح المحلى ٤/ ٢٢٥، المغنى لابن قدامة ١٣/ ٧٩ وما بعدها.
٤ - بدائع الصنائع ٧/ ١١٠، الأحكام السلطانية للماوردى ١٤٦، الأحكام السلطانية لأبى يعلى ٥ ٤ ١، فتح القدير على الهداية ٥/ ٢٧٢ الخراج لأبى يوسف ص ١٨٩.