كتاب موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة

[١٩ - النهى]

لغة: المنع كما فى لسان العرب.

واصطلاحا: هو طلب ترك الفعل قولا.

وبعبارة أخرى: هو ما دل على طلب الكف عن الفعل، فخرج به الأمر لأنه طلب فعل غير كف، وخرج الالتماس والدعاء، لأنه لا استعلاء فيهما.

وأساليب النهى مختلفة: فمنها: صيغة النهى المعتادة مثل: قوله تعالى: {ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن} الإسراء:٣٤، وقوله: {ولاتقربوا الزنى} الإسراء:٣٢، وقوله: {ولاتقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق} الأنعام:١٥١.

ومنها: صيغة التحريم، مثل قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} النساء:٢٣.

وقوله: {حرمت عليكم الميتة} المائدة:٣.

ومنها: صيغة النفى، مثل قوله تعالى: {لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها} النساء:١٩.

ومنها: صيغة الأمر الدال على الترك، مثل: قوله تعالى: {وذروا ظاهرالإثم وباطنه} الانعام:١٢٠،، وقوله تعالى {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} الحج:٣٠.

والنهى عند الجمهور للتحريم، ولزوم الانتهاء عن مباشرة المنهى عنه، كما أن موجب الأمر هو الوجوب، فكون النهى للكراهة، أو الدعاء، أو الإرشاد، أو التحقير، أوغيرها، إنما يعرف بالقرائن الدالة على تلك المعانى، مثل قوله تعالى: {ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} آل عمران:٨.

وقوله تعالى: {لاتعتذروا اليوم إنما تجزون ماكنتم تعملون} التحريم:٧.

فإن الأول للدعاء والثانى لليأس.

والدليل على كون النهى المطلق للتحريم قوله تعالى: {ومانهاكم عنه فانتهوا} الحشر:٧، أمر الله بالانتهاء عن المنهى عنه، فيكون الانتهاء واجبا، وترك الواجب حراما.

وعند الحنفية: النهى إذا كان قطعى الثبوت وقطعى الدلالة فيكون للتحريم، وإذا لم يكن كذلك فللكراهة التحريمية، لأن الأمثلة التى تدل على أن النهى للتحريم كلها قطعى الثبوت وقطعى الدلالة من غيرقرينة صارفة عن التحريم إلى غيره من المعانى.

والصحيح الراجح مذهب الجمهورة لأن النهى فى اللغة موضوع للدلالة على طلب الترك على وجه الحتم والإلزام، فلا يدل عند إطلاقه إلا على التحريم، ولا يدل على غيره إلا بقرينة، وهذا ما يفهمه العقل من الصيغة المجردة عن القرينة، وهو دليل الحقيقة، وهى أن النهى حقيقة فى التحريم.

أ. د/على جمعة محمد

مراجع الاستزادة:
١ - البحر المحيط للزركشى ٢/ ٤٢٦ ومابعدها، طبعة وزارة الأوقاف بالكويت الأولى ١٩٩٠م.
٢ - تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزى الغرناطى، ص١٨٧ ومابعدها، مكتبة ابن تيمية ١٤١٤هـ.
٣ - تيسير الأصول لحافظ ثناء الله الزاهدى، ص٨٤ ومابعدها، دار ابن حزم بيروت الطبعة الثانية ١٩٩٧م