كتاب تزكية النفوس

ب - متابعة السنّة

والشرط الثانى لقبول العمل أن يكون العمل مطابقاً لسنة النبى - صلى الله عليه وسلم - لحديث عاشئة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفى رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (١).

فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، فكما أن حديث: " الأعمال بالنيات " ميزان للأعمال فى باطنها فهو ميزان للأعمال فى ظاهرها فكما أن كل عمل لايراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو ردعلى عامله فقوله: "ليس عليه أمرنا" إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغى أن تكون تحت أحكام الشريعة فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها، فمن كان عمله جارياً تحت أحكام الشريعة موافقاً لها فهو مقبول، ومن كان خارجاً عن ذلك فهو مردود.

أوجب الله عز وجل علينا طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} (الحشر: من الآية ٧)

وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالاً مُّبِينًا} (الأحزاب: الآية ٣٦)

(١) رواه البخارى (٥/ ٣٠١) الصلح، ومسلم (١٢/ ١٦) الأقضية، والرد هنا بمعنى المردود أى فهو باطل غير معتد به.