للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باختياره وإرادته المخترع (١) لها لا من أصل فقد انتفى عن قوله التعليل (٢) الذىِ هو في وجوب اسم الكفر لقائله كالتعطيل.

وأما البراءة من الشرك (٣) في التدبير بإثبات أنه لا مدبر لشيء من الموجودات إلا الله، فلأن قوما زعموا أن الملائكة تدبر العالم وسموها آلهة وقد قال الله عز وجل للملائكة (٤): {فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا}. ومعنى المدبرات المنفذات و دبر الله على أيديها كما يقال لمن ينفذ حكم الله بين الخصوم حاكم.

وزعم قوم أن الكواكب تدبر ما تحتها وأن كل كائنة (٥) وحادثة في الأرض فإنما هي من آثار حركات الكواكب وافتراقها واقترانها واتصالها (٦) وانفصالها وغير ذلك من أحوالها.

فمن أثبت أن الله عز وجل هو المدبر لما أبدع ولا مدبر سواه فقد انتفى عن قوله التشريك في التدبير الذي هو في وجوب اسم الكفر لقائله كالتشريك في القدم أو في الخلق.

ثم إن الله عز وجل ثناؤه ضمن هذه المعاني كلها كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله وأمر المأمورين بالإيمان أن يعتقدوها ويقولوها فقال جل وعز (٧): {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ}.

وقال فيما ذم مشركي العرب (٨): {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ}

والمعنى أنهم كانوا إذا قيل لهم قولوا (٩) لا إله إلا الله، استكبروا ولم يقولوا بل قالوا مكانها: {أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ}.


(١) في الأصل "المخترع من أصل".
(٢) كذا في المطبوعة. وفي الأصل و (ن) "التعطيل" خطأ.
(٣) كذا في الأصل. وفي النسختين " الشريك".
(٤) النازعات (٧٩/ ٥).
(٥) وفي النسختين "غائبة".
(٦) في النسختين "إيصالها".
(٧) سورة محمد (٤٧/ ١٩).
(٨) الصافات (٣٧/ ٣٥ - ٣٦).
(٩) زيادة من (ن) والمطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>