للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومما تحق معرفته في هذا الباب أن الله عز وجل لا يجب عليه شيء، ولا علة لصنعه، ولا يقال لم فعل لأنه لو كان لفعله علة فإن كانت قديمة اقتضت قدم معلولها وذلك محال وإن كانت حادثة كانت لها علة أخرى ولتلك العلة علة أخرى، حتى تؤدي إلى ما لا يتناهى وذلك محال، وإن استغنت العلة عن العلة، استغنى الحوادث عن العلة وذلك محال، فدل أن ربنا عز وجل فعال لما يريد لا علة (١) لفعله ولا معقب لحكمه وأنه علم في الأزل ما يكون من الحوادث بخلقه فقدره على ما لم يزل عالما به، ثم خلقه على ما قدره فلا تبديل لحكمه ولا مرد لقضائه، وفي الإيمان به وجوب التبري من الحول والقوة إلا إليه والاستسلام للقضاء والقدر بالقلب واللسان أما بالقلب بأن لا يبطر ولا يأشر (٢) مما يجري به القضاء مما يوافقه، ولا يأسف ولا يحزن و يأتي به القضاء مما لا يوافقه.

وأما باللسان فهو أن لا يفتخر بما يعجبه على غيره، ولا ينسب ذلك إلى سبب يكون مرجعه إلى نفسه، ولا يتضجر مما يسوءه فعل من يشكو أحدا، أو ينسبه إلى ظلم أصابه من قبله لكن يضيف الأمرين إلى الله جل ثناؤه، وينسبهما إلى فضله وقدره ويذعن ويستسلم لما يكرهه ويحمد الله على ما يسره:

قال البيهقي رحمه الله: وقد روينا أحاديث وحكايات في الترغيب في الاستسلام للقضاء والقدر والتبري من الحول والقوة من ذلك ما.

[١٩٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني عبد الرحمن بن الحسن الهمداني، حدثنا إبراهيم


(١) في جميع النسخ "لا لعلة" ولعل الصواب ما أثبته.
(٢) لا يبطر: لا يتجاوز الحد في المرح والزهو. لا يأشر: لا يمرح ولا يستكبر.

[١٩٠] إسناده: ليس بالقوي.
• يحيى بن سليم، أو ابن أبي سليم، أبو بلج (بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم) الفزاري، الكوفي. مشهور بكنيته، صدوق، ربما اخطا. من الخامسة (٤) وثقه ابن معين وابن سعد والدارقطني والنسائي والجوزجاني والأزدي. وقال البخاري: فيه نظر. راجع "تهذيب التهذيب" (١٢/ ٤٧) وفي "الميزان" (٤/ ٣٨٤) أن الجوزجاني قال: غير ثقة.
• عمرو بن ميمون الأودي، أبرعبد الله، ويقال: أبو يحيى (م ٧٤ هـ) مخضرم، مشهور، ثقة، عابد، نزل الكوفة (ع). والحديث أخرجه الحاكم بهذا السند ومن طريق أخرى عن شعبة به. وقال: هذا حديث صحيح ولا تحفظ له علة، وقد احتج مسلم بيحيى بن أبي سليم =

<<  <  ج: ص:  >  >>