أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

6 ـ شيخ الإسلام ابن تيمية فقد نقل نصاً عن البخاري وفهم منه اشتراط السماع فقد رحمه الله تعالى في شرح العمدة (ص171): (ان البخاري أشار في حديث أبي هريرة إلى أنه لا يعرف السماع في رجاله، وهذا غير واجب في العمل، بل العنعنة مع إمكان اللقاء ما لم يعلم أن الراوي مدلس [كافية]) فهذا أيضاً إمام يناصر مذهب مسلم ويفهم من كلام البخاري ما فهمه العلماء الآخرون.

7 ـ الذهبي نسب القول باشتراط اللقي للبخاري و ابن المديني، وانظر كتابي (ص 291)

8 ـ العلائي نسب القول باشتراط اللقي للبخاري و ابن المديني، وانظر كتابي (ص 292)

9 ـ ابن رجب ونصوصه في ذلك معروفة مشهورة، وللمزيد انظر كلاماً نفيساً رائعاً له في فتح الباري (1/ 36 ـ 37) بين فيه أن البخاري إنما ذكر بعض الأسانيد لبيان أن الشعبي قد سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال: (وإنما احتاج إلى هذا، لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة لبعضهم لبعض .. ) فهل مثل هذا الإمام المحقق يقلد القاضي عياض في مثل هذه المسألة؟؟!!! و لاشك عندي أن الحافظ ابن رجب أمكن في الاطلاع على كتب الجرح والتعديل والعلل وفهم كلام أئمة النقاد من القاضي عياض رحمهما الله جميعاً.

10 ـ الحافظ ابن حجر، وهو الخبير الخريت بمنهج البخاري وكتبه، وهو القائل: (بل هذا شرط في أصل الصحة عند البخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك) النكت (1/ 595)، هل قائل هذا الكلام يعد مقلداً للقاضي عياض؟ يقيني أن ابن حجر رحمه الله قرأ التاريخ الكبير ورأى بأم عينيه نصوصاً فهم منها ذلك

11 ـ السخاوي، ونص كلامه في كتابي (ص 139)

12 ـ المعلمي، وهو ممن يناصر رأي مسلم، وقد قال في رده على من زعم أن البخاري لا يشترط العلم باللقاء في أصل الصحة: (وفي كلام البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه " كجزء القراءة" وغيره ما يدفع هذا) التنكيل (1/ 83) فهل هذا قول مقلد؟! والمعلمي يعرف التاريخ الكبير معرفة الخبير فقد شارك في تحقيقه، وهو صاحب تدقيق وتحقيق وعناية شديدة جداً بهذه المسألة كما يتضح من عدة مواطن في كتابي من النقول التي نقلته عنه من عدد من كتبه رحمه الله.

فهذا ما عندي في هذه المسألة، وأؤكد أني لا أعلم أحداً ممن تقدم من علماء الحديث نفى اشتراط اللقاء في المعنعن عن البخاري، وإنما هذا قول انفرد به بعض الأفاضل من معاصرينا، ولعلنا إن شاء الله في الطبعة الثانية من كتابنا نناقش قوله، وبعض الأقوال التي ظهرت بعد صدور كتابنا " موقف الإمامين ... " إذ أني فرغت منه سنة 1414هـ، وقد صدرت كتب تناقش ما فيه، وصدرت كتب لبعض العلماء لم أطلع عليها وقتها، وفيها زيادات مهمة، والقضية تستحق أن يزاد في تحريرها وتحقيقها أكثر وأكثر.