تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم، عطاء ويزيد وليثا، بمنصور بن المعتر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، في إتقان الحديث و الاستقامة فيه، وجدتهم مباينين لهم. لا يدانونهم لاشك عند أهل العلم بالحديث في ذلك. للذي استفاض عندهم من صحة الحديث عند منصور والأعمش وإسماعيل. وإتقانهم لحديثهم. وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث.

وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران، كابن عون وأيوب السختياني، مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين. كما أن بن عون وأيوب صاحباهما. إلا أن البون بينهما وبين هاذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم. ولكن الحال ما وصفنا من المنزلة عند أهل العلم.

وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية، ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته. ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. ويعطي كل ذي حق فيه حقه. وينزل منزلته.

وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله علية وسلم أن ننزل الناس منازلهم. مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم}.

فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه، نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون. أو عند الأكثر منهم. فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. كعبدالله بن مسور أبي جعفر المدائني. وعمرو بن خالد، وعبدالقدوس الشامي، ومحمد بن سعيد المصلوب، وغياث بن إبراهيم، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي، وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار.

وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم.

وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عرضت روايته للحديث عن رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم. أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث، غير مقبولة ولا مستعمله.

فمن هذا الضرب من المحدثين عبدالله بن محرر، ويحيى بن أبي أنيسة، والجراح بن المنهال أبو العطوف، وعباد بن كثير، وحسين بن عبدالله بن ضميرة، وعمر بن صهبان. ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم. ولا نتشاغل به.

لأن حكم أهل العلم، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. إذا وجد كذلك،

ثم زاد

بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته

فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره. فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم.

قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لهما وسنزيد، إن شاء الله تعالى، شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب. عند ذكر الأخبار المعللة. إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح، إن شاء الله تعالى

)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 02, 09:55 ص]ـ

وقول الشيخ وفقه الله

(وأما إنكار أبي حاتم الرازي على البخاري إدخاله إياه في الضعفاء، وأمره بأن يحوَّل منه، فهذا _ أيضا_ لا يفيد أكثر من كونه عند أبي حاتم ليس بشديد الضعف.

فإن أبا حاتم _ رحمه الله _ كأنه يذهب إلى أنه لا يدخل في كتاب يحصص للضعفاء إلا من هو متهالك شديد الضعف جدا، أما من هو ضعيف في حفظه غير أنه لم يبلغ إلى هذا الحد في الضعف فإنه عنده وإن كان لا يحتج بما تفرد به، لا يستحق أن يحشر في كتاب خصص للضعفاء هذا الذي تبين لي من تتبع التراجم التي أنكر أبو حاتم على البخاري إدخالها في ((الضعفاء)) وأمر بأن تحول منه، فكثيرا ما ينكر على البخاري، ثم يقول هو في الراوي ما يدل على الضعف)

بل لو قيل ان الرواي هذا ضعيف جدا عند البخاري لانه اورده في كتابه الضعفاء لكان صوابا

فاغلب من ذكرهم الامام البخاري في كتابه الضعفاء

هم ممن اشتد ضعفهم

فهذا هو منهج البخاري اصلا وتبعه على ذلك ابوحاتم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 11 - 02, 10:04 ص]ـ

ثم قول الشيخ وفقه الله وحفظه

(قالت (طارق): وعلامة الضعيف أن يهم كثيرا، وصدوق هنا، أي: في دينه وعدالته، بمعنى: أنه لا يتعمد الكذب)

تفسير صدوق او محله الصدق

بانه لايتعمد الكذب

لامعنى له

لان ضده الكذاب وهو اشد درجات الجرح

ومحله الصدق نوع تعديل للرجل

يشرحه قوله

(شيخ يكتب حديثه)

وفرق بين من يكتب حديثه ولايحتج به

ةبين

منكر الحديث

او

ليس بالقوي عندهم على اصطلاح البخاري

او لايتابع على حديثه

الى غير ذلك من اقوال الجرح والتعديل

وارى في تفسير قوله

محله الصدق بمعنى العدالة

تعسف ظاهر

والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير