[شروط المحدثين في مقدمات كتبهم.]
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[04 - 03 - 08, 06:36 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى،والصلاة والسلام على نبينا محمد.
شروطالمحدثين في مقدمات كتبهم (1/ 18)
إن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدهالله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق في الدنيا والآخرة، الهادي البشير صاحب الكلم الطيب المتكلم بجوامعه، محمدوعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: ففي أثناء قيام الفريق العلمي بموقع الدررالسنية بجمع مادة الموسوعة الحديثية جُمعت بعض الفوائد المهمة وخاصة فيما يشترطهالمحدثون في مقدمات كتبهم أو ربما يفصحون عنه داخلها، ولما كان يغفل عن ذلك كثيرٌمن الباحثين وطلاب العلم فقد قمنا بجمع هذه المادة ورتبناها حسب وفيات المؤلفين ورأينا نشرها ليستفيدوا منها، وكان حصيلة ذلك ستين كتاباً لسبعة وثلاثين محدثاًسننشرها تباعاً. والله نسأل أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله أولاً وآخراً
(1) محمد بن إسماعيل البخاري ت 256هـ
1 - الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (المعروف بصحيح البخاري) إن الإمام البخاري لم يذكر في صحيحه مقدمة تشير إلى شرطه ولكن عنوانه كاف في ذلك فقد قال ابن حجر في هدي الساري (ص10): تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنهلا يورد فيه إلا حديثا صحيحا وهذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إياه.
وقدنقل ابن حجر في هدي الساري نقولا كثيرة تدل على مرادنا هنا، منها:
في (ص9) قال: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول: رأيتالنبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت أحدالمعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامعالصحيح.
ونقل أيضا قول البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.
ونقل أيضا قول البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صحوتركت من الصحيح حتى لا يطول.
وقال ابن الصلاح في مقدمته (بتحقيق نور الدين عتر - طبعة المكتبة العلمية 1401هـ) (ص13): أول من صنف في الصحيح البخاري وتلاه مسلم.
ونقل الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (طبعة دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة الأولى 1405هـ، وكل الإحالات التالية من الكتاب على هذه الطبعة) (ص63) بإسناده إلى أبي بكر الإسماعيلي قال: سمعت من يحكي عن البخاري أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر.
وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة (طبعة دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة الأولى 1405هـ، وكل الإحالات التالية من الكتاب على هذه الطبعة) (ص17): اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم – يعني الأربعة أصحاب السنن – لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكونعلى الشرط الفلاني وإنما يعرف ذلك بسبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم، فاعلم أنشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور منغير اختلاف بين الثقات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراويأخرجاه.
ونقل ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث (ص22) قول أبي عبدالله الحميدي فيكتابه الجمع بين الصحيحين: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصحلنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين أهـ فقال ابن الصلاح: إنما أراد بذلك كله مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها.
وقال ابن كثيرفي اختصار علوم الحديث (ص25): أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبدالله محمد بنإسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بالمعاصرة.
¥