(2) مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 261 هـ
1 - الصحيح أما الإمام مسلم فقد قدم لكتابه بمقدمة طويلة نوعا ما وفيها:
قال كمافي (شرح مسلم للنووي طبعة دار الكتاب العربي 1407هـ) (1/ 48) وما بعدها: إنا إن شاءالله مبتدئون في تخريج ما سألت على شريطة سوف أذكرها لك، وهو: إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنامن الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى منجملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى، فأما القسمالأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أنيكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلافشديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحنتقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليسبالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهمفإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم .... فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهلالحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ... ممن اتهم بوضعالأحاديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عنحديثهم ... ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولانتشاغل به ... وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكرالأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي تليق بها الشرح والإيضاح.
وقالفي الصلاة في التشهد (4/ 123): ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا وإنما وضعت ماأجمعوا عليه.
ونقل القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (طبعة دار الوفاءبتحقيق يحيى إسماعيل الطبعة الأولى 1419هـ) (1/ 80): قال أبو حامد الشرقي: سمعتمسلما يقول: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت إلا بحجة.
http://www.dorar.net/weekly_tip.php?tip_id=35 (http://www.dorar.net/weekly_tip.php?tip_id=35)
شروطالمحدثين في مقدمات كتبهم (2/ 18)
(ابن ماجه وأبوداود)
(3) محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت 273 هـ
1 - السننلم يذكر ابنماجه أيضا مقدمة تبين منهجه وشرطه لكن لنا نقول الأئمة ومنها:
نقل ابن طاهر فيشروط الأئمة الستة (ص24) قول أبي زرعة الرازي: طالعت كتاب أبي عبدالله بن ماجه فلمأجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء وذكر قريب عشر أو كلاما هذا معناه.
وقال ابنالملقن (1/ 307): وأما سنن أبي عبدالله بن ماجه القزويني فلا أعلم له شرطا وهو أكثرالسنن الأربعة ضعفا وفيه موضوعات .. لكن قال أبو زرعة فيما رويناه عنه (ثم نقل النصالسابق) قال وهذا الكلام من أبي زرعة رحمه الله لولا أنه مروي عنه من أوجه لجزمتبعدم صحته فإنه غير لائق بجلالته.
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق (56/ 271) قولابن ماجه: عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيديالناس تعطلت هذه الجوامع كلها أو أكثرها، ثم قال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثينحديثا مما في إسناده ضعف أو قال عشرين ونحوها من الكلام.
(4) سليمانبن الأشعث أبو داود السجستاني ت 275 هـ
1 - السننلقد أفصح أبو داود عن منهجه في السنن في رسالته لأهل مكة (رسالة أبي داودإلى أهل مكة في وصف سننه – تحقيق محمد الصباغ – المكتب الإسلامي – الطبعة الثالثة 1401هـ.) فقال في (ص25) وما بعدها: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروكالحديث شيء وإذا كان في حديث منكر بينت أنه منكر (قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (229): ومراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو لمتروك متفق علىتركه، فإنه قد خرج لمن قيل أنه متروك ومن قيل أنه متهم بالكذب. انتهى) وليس على نحوهفي الباب غيره، ... ثم قال: فإن ذكر لك عن
¥