النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مماخرجته فاعلم أنه حديث واه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر (- نقل ابن الملقن فيالبدر المنير (1/ 301) كلام النووي تعقيبا على هذا الكلام قال النووي: وهذا يشكلفإن في سننه أحاديث ظاهرها الضعف لم يبينها مع أنها متفق على ضعفها عند المحدثينكالمرسل والمنقطع ورواية مجهول كشيخ ورجل ونحوه فلابد من تأويل هذا الكلام. انتهى)، .. ثم قال أبو داود: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه ما لايصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، وهو كتاب لا ترد عليكسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه إلا أن يكون كلام استخرجمن الحديث ولا يكاد يكون هذا، .... ثم قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السننأكثرها مشاهير .. فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيدوالثقات من أئمة العلم، ... ثم قال: وإن من الأحاديث في كتابي السنن ما ليس بمتصلوهو مرسل ومدلس وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على أنه متصل.
ونقلابن الصلاح في مقدمته (ص33) قال: وروينا عنه – يعني أبا داود – أيضا ما معناه أنهيذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، ونقل ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص41) قول أبي داود وما سكت عنه فهو حسن.
وقال العراقي في التقييد والإيضاح (ص53) والاحتياط أن لا يرتفع به – يعني الذي يسكت عليه أبو داود – إلى درجة الصحة، وإن جاز أن يبلغها عند أبي داود لأن عبارة أبي داود فهو صالح للاحتجاج به فإن كانأبو داود يرى الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف فالاحتياط بل الصواب ما قاله ابنالصلاح.
وقول ابن الصلاح هو: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا وليس فيواحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن وعرفناه بأنه منالحسن عند أبي داود، ونقل الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (9/ 57): في ترجمةأبي داود قوله: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبتمنها ما ضمنته هذا الكتاب – يعني السنن – جمعت فيه أربعة آلاف حديث ذكرت الصحيح ومايشبهه وما يقاربه.
http://www.dorar.net/weekly_tip.php?tip_id=36 (http://www.dorar.net/weekly_tip.php?tip_id=36)
شروطالمحدثين في مقدمات كتبهم (3/ 18)
(الترمذي و النسائي)
(5) محمد بن عيسى الترمذي ت 279 هـ
1 - السننلقد قام الترمذي بالتعليق على أغلب الأحاديث التي أوردها في سننهبتصحيحها أو تحسينها أو بيان علتها ولكن إن كان الكلام على شرط معين فإنهم أولااختلفوا في تسمية كتاب السنن للترمذي، فاسم الكتاب ربما يدل على الشرط، فبعضهم رجحأن اسم الكتاب هو الجامع الصحيح كصاحب كشف الظنون وكأحمد شاكر، ومنهم من رجح أناسمه الجامع فقط، قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص31): وكان الحاكم أبوعبدالله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهمافإنه فيه أحاديث كثيرة منكرة.
على أن الترمذي نفسه قال في كتاب العلل الملحقبالسنن: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب الجامع من علل الحديث ..
فسماهبالجامع فقط.
وقد نقل الذهبي في السير وابن حجر في تهذيب التهذيب قول الترمذي: صنفت هذا الكتاب يعني الجامع فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به.
لكن عبارة ابن حجر: يعني المسند الصحيح بدل يعني الجامع.
ونقل ابن طاهر فيشروط الأئمة الستة (ص21) قول الترمذي: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعضالفقهاء، ثم علق ابن طاهر على هذا فقال: وهذا شرط واسع.
وقال الترمذي نفسه فيالعلل الملحق في آخر السنن: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسنإسناده عندنا ... وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فإن أهل الحديث يستغربونالحديث بمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى من وجه واحد ... ورب رجل من الأئمة يحدثبالحديث لا يعرف إلا من حديثه، ويشتهر الحديث لكثرة من روى عنه.
(6) أحمد بن شعيب النسائي ت 303 هـ
1 - السنن (المجتبى) لم يبين النسائي كذلك منهجه في السنن ولم يضع له مقدمة، ولكنهناك نقول الأئمة في ذلك ومنها:
¥