[سؤال هام في زيادة الثقة ???]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[07 - 03 - 08, 07:04 م]ـ
سؤال هام في زيادة الثقة
طبعا كما هو معلوم – أو على الأقل هو الراجح – أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا بل حسب القرائن والترجيح كل حديث بحاله
لكن اختلاف الصحابين في لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزيد أحدهما لفظة عن ما في حديث الآخر – طبعا الكلام ليس في حديث صحابي واحد اختلف الرواة عنه في اللفظ بزيادة أو نقصان – فهل يقال أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام أكثر من مرة وفي أكثر من موضع فيحمل الحديثان على أنهما واقعتان منفصلتان أم يقال طالما لفظ الحديث يكاد يكون متقاربا فالأقرب عدم تعدد الواقعة وعدم تكرار الكلام – وإن كان تكرار الكلام وإعادته ليس بعيدا أيضا في هذه الحالة – فيحمل على أنه حديث واحد ويؤخذ بزيادة الصحابي للفظة
مثال لإيضاح السؤال – بغض النظر هل هو فعلا منطبق على سؤالي أم لا فإنه يتسامح في الأمثلة -:
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب "
وعن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخره الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود "
حديث أبي هريرة عام يشمل الكلب بجميع ألوانه الأبيض والأسود وحديث أبي ذر هو أحد أفراد العام إذ شمل الأسود فقط
ملحوظة هامة: حديث أبي ذر ليس خاصا فيقال يحمل العام على الخاص بل هو أحد أفراد العموم فلا تعارض بين الحديثين من هذه الجهة حتى يقال يحمل العام على الخاص
لكن السؤال هل رواية أبي ذر هي إحدى روايات حديث أبي هريرة فيطبق عليها قاعدة زيادة القفة ويكون ابو ذر زاد لفظا في الحديث وهي مقبولة لعدالة وضبط الصحابي فيكون أن النبي قال هذا الحديث مرة واحدة حضره أبو هريرة وأبو ذر وغيرهما فرواه أبو ذر على تمامه بينما رواه أبو هريرة مختصرا وتكون النتيجة هو أن يكون حديث أبي ذر هو الثابت يقينا ويكون الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط؟؟
أم يقال حديث أبي ذر حديث منفصل بذاته وليست رواية لحديث أبي هريرة ويكون أن النبي قال ذلك الحديث أكثر من مرة أو اكثر من موضع موضع سمعه أبو هريرة كما ذكر وموضع سمعه أبو ذر كما ذكر ويكون لا تنافي ولا تعارض بين الحديثين ويكون الذي يقطع الصلاة هو أي كلب أسودا كان أم أبيضا وأن الكلب الأسود بالذات ذكر منصوصا عليه تأكيدا له فهو أحد أفراد العموم؟؟
أرجو أن يتضح سؤالي بذكر هذا المثال بغض النظر هل هو صالح لسؤالي أم لا؟؟
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[08 - 03 - 08, 03:41 م]ـ
لإخوة الأفاضل
أرجو المشاركة
نحن طبقنا قاعدة زيادة الثقة على روايات الصحابي فما دونهم مع تلاميذهم لكن لم نتعرض لزيادة الثقة من الصحابي في حديث النبي هل هما حديثان لعدم اتحاد المجلس وتكرار الكلام من النبي للوعظ والإرشاد أم هما حديث واحد بروايات مختلفة لاتحاد المجلس وعدم تعدد الواقعة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 03 - 08, 03:31 م]ـ
الإخوة الأفاضل
أين أنتم؟؟
بارك الله فيكم
ـ[أبو أيوب المصري]ــــــــ[09 - 03 - 08, 10:55 م]ـ
أخي الكريم:
يستثنى من مبحث زيادة الثقة ما يذكره الصحابي من الزيادات، فإنها مقبولة بلا خلاف.
قال الحافظ ابن حجر (النكت: 2/ 690 - 691):
أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها.ا. هـ
وانظر تتمة كلامه هناك، والمثال المذكور
وانظر كذلك ما ذكره ابن رجب (شرح علل الترمذي: 425)
والله أعلم بالصواب
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 03 - 08, 09:21 ص]ـ
بارك الله فيك أخي الفاضل
أنا لا أعترض على قبولها أخي الفاضل
لكن هل هما حديثان منفصلان تماما وواقعتان مختلفتان فيؤخذ بالحديث الأعم - الأقل ألفاظا- ويوخذ كذلك بالحديث الذي فيه أحد أفراد العموم - الأكثر ألفاظا- إذ لا تعارض بينهما؟؟
أم هما حديث واحد بروايات مختلفة فيؤخذ بالحديث الأكثر ألفاظا الأقل أفرادا؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[12 - 03 - 08, 10:41 ص]ـ
أخي الكريم لابد ان تفرق بين أختلاف المخرج و اتحاد المخرج للحديث فالحديث الذي رواة صحابي واحد و رواة اكثر من تابعي عن هذا الصحابي فهو حديث واحد ولو كان هناك زيادة ننظر فيها هل هذة الزيادة مقبولة ام لا اما ما أختلف مخرجة أي أنه كما ذكرت في الحديثين السابقيين فهذا حديثين مستقلين ويحكم علي كل حديث علي حدي و إذا اتضح صحة الحديثين فلا خلاف فهذه ليست زيادة ثقة لأن إذا صح نسبة الحديث للصحابي ثم إلي رسول الله صلي الله عليه و سلم فهذا مقبول قطعاً لأن الصحابة كلهم ثقات و عدول ويكون الحكم علي الحديثين من باب المطلق و المقيد أو من باب العام و الخاص مثال ذلك الأتي:
نقلاً عن شرح الشيخ طارق عوض الله في شرحة لأختصار علوم الحديث: حديث حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه وأرضاه- (جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهوراً) و في غير حديث حذيفة (جعلت لنا الأرض مسجداً وطهور). حديث حذيفة تضمن زيادة حكم، تضمن زيادة معنى لم يوجد في بقية الأحاديث، ولكن هكذا هو حديث حذيفة وهكذا حذيفة سمع الحديث من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغير حذيفة سمع الحديث بغير هذه الزيادة التي ذكرها حذيفة في حديثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل نعارض هذا بهذا لا بل هذا حديث مستقل وذاك حديث مستقل فنقبل هذا وثم بعد ذلك نفهم الأحاديث بعد أن انضم بعضها إلى بعض ونفهم بعضها ببعض فيكون هذا من باب المطلق والمقيد أو من باب العام والخاص وهكذا.
¥