- يقول الامام بن دقيق العيد الامام (ومن العجب كون بن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان، مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه: "هذا حديث حسن صحيح" واي فرق بين ان يقول هو ثقة، او يصحح له حديثا انفرد به؟ وان كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه الا ابو قلابة، فليس هذا مقتضى مذهبه، فانه لا يلتفت الى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راوي واحد بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي) وكما لا يخفى عليكم ان الصحيح ان عمرا لم ينفرد بتلك الرواية.
- وهناك كلام شبيه بذلك للامام الذهبي في الموقظة، اعرف ان هذا النقل لا يخفى عليكم ان شاء الله تعالى ولكن يحتاج الى توجيه من فضيلتكم.
وجزاكم الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[08 - 03 - 08, 01:07 ص]ـ
أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وينفعنا بعلمكم
القاعدة الثانية
تصحيح الائمة وتحسينهم لأحاديث الرواة بمثابة التعديل لهم, لأنه لا فرق بين أن يقال: فلان ثقه , أو يصحح له حديثا.
وعليه جرى النقاد والمحققون كابن القطان , وابن دقيق العيد , والذهبى , وابن الملقن , وابن حجر فى اعتبار االتصحيح والتحسين بمثابة التوثيق والتصديق.
قال ابن القطان فى "بيان الوهم والايهام " (عند ذكره لحديث الفريعة بنت مالك فى مكث المتوفى عنها زوجها فى البيت): " أتبعه تصحيح الترمذىله, وقول على بن أحمد بن حزم: زينب بنت كعب مجهولة , لم يرو حديثها غير سعد بن اسحاق , وهو غير مشهور بالعدالة.
وراتضى وهو (يعنى عبد الحق) هذا القول من على بن أحمد , ورجحه على قول ابن عبد البر: أنه حدبث مشهور.
وعندى أنه ليس كما ذهب اليه , بل الحديث صحيح , فان سعد بن اسحاق ثقه , وممن وثقه النسائى , وزينب كذلك ثقه.
وفى تصحيح الترمذىاياها توثيقها وتوثيق سعد بن اسحاق , ولا يضر الثقه ألا يروى عنه الا واحد , والله أعلم ". اه.
وبناء على قول ابن القطان هذا أن كل من لم يرو عنه الا واحد وصحح له أحد من الائمة أنه يعدل بهذا وتقبل روايته , وقد ألزمه ابن دقيق بهذا فى الحال راو شبيه بهذا, ذهل عنه فيما يبدو.
قال ابن دقيق العيد فى " الامام ": (عند ذكره لحديث عمرو بن بجدان عن أبى ذر رفعه: الصعيد الطيب وضوء المسلم ... ) قال الترمذى:" حديث حسن صحيح ": (قلت: ان كان ابن القطان قد روى من كلام الترمذى قوله: " هذا حديث حسن صحيح " فمن العجب كونه لم يكتف بتصحيح الترمذى فى معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث! فأى فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح حديثا انفرد به؟! وان كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه الا أبو قلابة , فليس هذا بمقتضى مذهبه , فانه لا يلتفت الى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحال , فكذلك لايوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضى تعديله (وهو تصحيح الترمذى رحمه الله وان كان لم يرو قول الترمذى" صحيح " فله عذر , لكن هذه اللفظة ثابتة فيما أورده شيخنا رحمه الله … (.
وقال الذهبى فى " الميزان " ترجمة أبى عمير بن أنس فى الرد على من حكم بجهالته ": (صحح حديثه أبن المنذر وابن حزم ذلك ذللك توثيق له).
واعتمد فى " الميزان " تصحيح الترمذى " لحفص بن عبدالله " , فقال (ما علمت روى عنه سوى أبى التياح , ففيه جهالة , لكن صحح الترمذى حديثه).
وفى ترجمة " قبيصة بن هلب " من " الميزان": (قال على بن المينى مجهولة لم يرو عنه غير سماك). وقاال العجلى: ثقة.
قلت: (القائل الذهبى): (وذكره ابن حبان فى " الثقات " مع تصحيح حديثه).
وقال ابن الملقن فى " البدر المنير ": (فى شأن حديث بضاعة): (الذى يظهر صحة الحديث مطلقا , كما صححه الائمة المتقدمون: الترمذى, وأحمد , ويحيى بن معين , والحاكم , وهم أئمة هذا الفن والمرجوع اليهم.
وتضعيف ابن القطان اياه لجهالة الوسائط بين سليط بن أيوب , وأبى سعيد , يعارضه رواية سليط عن عبد الرحمن هذا مجهولا, روى له الجماعة الا البخارى.
وأما قوله: ان الخمسة الذين رووه عن أبى سعيد كلهم مجاهيل. ففيه نظر , لأن تصحيح الأول لهذا الحديث توثيق منهم لهم , اذ لا يظن بمن دونهم الاقدام على تصحيح ما رجاله مجاهيل , لأنه تدليس فى الرواية وغش , وهم براء من ذلك). اه.
وقال الحافظ فى" تعجيل المنفعة " " فى ترجمة عبد الله بن عبيدالله الديلى ": (أخرج حديثه الترمذى والنسائى , وقال الترمذى: حسن غريب , وهذا يقتضى أنه عنده صدوق معروف).
وقال الحافظ ابن حجر فى " اللسان ": (قال ابن حبان فى " صحيحه ": أخبرنا أحمد ابن الحسين ابن أبى الصغير بمصر , حدثنا ابراهيم ابن سعيد ... فذكر حديثا , فكأنه نسبه الى جده , ومقتضاه أنه ثقه). اهـ.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=123243&postcount=6
ففي الكلام السابق ما يؤيد ما تفضلت به، ولكن هذا الكلام حفظك الله سواء كان في حال التفرد أو غيره ينبغي أن ينظر له من جهة أخرى وهي أن العالم قد يصحح حديثا لراو معين في موضع ويضعفه في آخر فيكون تصحيح حديثه في موضع ما قرينة على ثوثيقه إذا لم نجد معارضة له، ولايكون ذلك في قوة الثوثيق الصريح، و في حالة تصحيح حديث راو متفرد من قبل عالم معتبر فإن القرينة هنا أقوى من حالة عدم التفرد ولكنها لاتعني التوثيق دائما، ولكن يستأنس بذلك في حالة عدم وجود كلام للعلماء في راو معين وينظر معه قرائن أخرى كاستقامة المتن وغيرها.
¥