تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مشايخنا وإخواننا أفيدونا بشأن ضوابط الصحابة في قبول الحديث]

ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 12:48 م]ـ

جاء في مقدمة "موسوعة الحديث الشريف لمحات في تاريخ السنة النبوية وعلومها ..... ":

تحت عنوان ضوابط الصحابة في قبول الأحاديث (ص 3 - 4):

*1 - الاحتياط في قبول الأخبار* كان أول من احتاط في قبول الأخبار أبو بكر الصديق خليفة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ... وساق حديث ميراث الجدة.

*2 - التوقف في خبر الواحد والتثبت من نقله* وبذلك الضابط تمسك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقد روى البخاري 6317 ومسلم 5751 عن أبي سعيد الخدري قال كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار فأتانا أبو موسى فزعا أو مذعورا قلنا ما شأنك قال إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت إني أتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجعفقال عمر أقم عليه البينة وإلا أوجعتك فقال أبي بن كعب لا يقوم معه إلا أصغر القوم قال أبو سعيد قلت أنا أصغر القوم قال فاذهب به فرأي عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صحابي آخر فهذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد وفي ذلك حث على تكثير طرق الحديث لكي يترقى من درجة الظن إلى درجة العلم إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوَهَم وذلك نادر على ثقتين *

*3 - اللقيا والسماع* سبق حديث جابر بن عبد الله وحلته إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث احد وفي ذلك إشارة إلى أسبقية الصحابة رضي الله عنهم إلى شرط اللقيا والسماع بين الرواة للتثبت من صحة الحديث.

*4 - عرض الأحاديث على القرآن الكريم* ومن ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قد رد بعض الأحاديث لأنها في نظرهم تخالف كتاب الله تعالى روى البخاري 1287 و1289 ومسلم 2189 و2190 أن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - حدث عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وفهم 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه عام وأن التعذيب بسبب بكاء الأهل على الميت فأنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك الفهم واحتجت بقوله تعالى * ولا تزر وازرة وزر أخرى * ومن ذلك ما رواه مسلم 3783 أن عمر سمع حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لها سكنى ولا نفقة قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل * لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة *.

*5 - عرض السنة على السنة * وذلك فيما ظاهره التعارض بين الأحاديث كما في مسلم حديث 182 فإن الصحابة اختلفوا فيما يوجب الغسل فسأل أبو موسى الأشعري السيدة عائشة فقالت قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وكان قد احتج بعضهم بما رواه مسلم 801 عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الماء من الماء.

*6 - عرض السنة على القياس * ومن ذلك ما رواه الترمذي 79 وابن ماجه 523 عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط فرد ابن عباس هذا الحديث بالقياس قائلاً لأبي هريرة يا أبا هريرة أنتوضأ من الدهن أنتوضأ من الحميم فتلك الضوابط التي سبق إيرادها إنما تشير إلى مدى اهتمام الصحابة رضي الله عنهم برواية الحديث والعناية به وصيانته.

انتهى النقل مع بعض الاختصار، فهل تلك الضوابط السابقة صحيحة على إطلاقها. أم في بعضها نظر. مع رجاء التوضيح.

وسأرسل بعض قليل إن شاء الله صورة للصفحات تحسباً لوجود أخطاء في النقل.

ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 01:09 م]ـ

هاكم الصور ضمن المرفقات.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو الحسن السكندري]ــــــــ[14 - 03 - 08, 06:21 م]ـ

أين أنتم أيها الإخوة

اللهم ارحم من تصدق عليَّ بعلمه وعلمني وأفهمني

ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[14 - 03 - 08, 11:01 م]ـ

بامكانك اخي مراجعة كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي وكذا كتاب دفاع عن السنة لابي شهبة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير